اقترح عدد من خبراء القانون الدستوري الذين ساهموا في اعداد مشروع لتعديل دستور 2014 بمبادرة من اتحاد الشغل في اطار ما أسماه الاتحاد بمشروع من اجل رؤية اصلاحية للنظام السياسي في تونس، إلغاء الاستقلالية المالية والادارية للبرلمان وتحديد المدة النيابية للنائب بثلاثة مدد متصلة او منفصلة.
كما اقترح مشروع الاتحاد إلغاء ما يعرف إعلاميا بالسياحة الحزبية بعد بعد ان تبت المحكمة الدستورية في ملف النائب اذا استقال من الكتلة او القائمة التي ترشح باسمها.
وحصر مشروع الاتحاد ضمانة الحصانة للنواب في الاعمال النيابية فقط دون بقية التصرفات الاخرى التي يأتيها النائب مع سحب حق الاعتصام بالحصانة الجزائية كتابة وتأكيد مبدأ عدم تتبعه او ايقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة من قبل مجلس نواب الشعب بعد سماعه الا في حالات التلبس.
وجاء في مشروع التعديل الذي يتبناه الاتحاد العام التونسي للشغل عدم الاكتفاء بحق المعارضة في ترؤس لجنه المالية وطلب تشكيل لجان تحقيق، بل اسند للمعارضة احقية ترؤس لجان التحقيق وجوبنا.
*الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
