_ تخوفات من انقسام الشعب التونسي
عبر عبد اللطيف المكي في تصريح لـ”الصباح نيوز” على هامش الندوة الصحفية للجنة الوطنية للدفاع عن النواب عن تضامنه مع النواب المُحالين على البحث.
واعتبر أن “الوضع العام بالبلاد يتجه نحو مزيد من التعقيد نتيجة لغياب تفهم حول المستقبل القريب في كيفية الخروج من الظروف الحالية بانتخابات لأن الحوار أصبح الآن ميؤوس منه لأن كافة الاطراف غير قابلة للجلوس على طاولة واحدة كما ان الحوار غير موجود في قاموس رئيس الجمهورية وفي خياراته وفي غياب ذلك فالأمور تتجه إلى مزيد من التعقيد وتدهور صورة تونس وتفاقم الازمتين المالية والاقتصادية دون وجود أية جهود لمحاولة احتوائهما أو معالجتهما بما ينبئ بوضع اجتماعي صعب”.
وأضاف المكي: “رئيس الجمهورية يرفض الحوار فضلا عن وجود أطراف حزبية مُتنافرة من الصعب أن تجلس على نفس الطاولة لذلك يرى أن الكلمة يجب أن تكون للشعب في اقرب وقت ممكن وهناك حلين اما إجراء انتخابات في ظرف تسعون يوما وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحل الثاني لا بد من إعادة البرلمان ولكن بإصلاحات معينة تتجاوب مع انتقادات الراي العام له و لادائه السابق إلى حين إجراء انتخابات أخرى في غضون ستة أشهر أو ثمانية أشهر أو أربعة أشهر.. اما ان تبقى السلطات مُحتكرة بيد شخص واحد هو الذي يؤوّل الدستور و القانون إلى درجة أن تاويلاته تناقضت.. فمرة يقول انه لا يمكنه حل البرلمان ثم يعلن عن حله لذلك لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه اما إجراء بانتخابات في أجل قريب أو إعادة البرلمان إلى حين إجراء انتخابات ويكون وبرلمان بإصلاحات تتجاوب مع انتقادات الرأي العام وإيقاف الهرج والمرج داخل البرلمان اما بصورة طوعية أو عن طريق تغيير القانون الداخلي حيث يصبح رئيس الجلسة قادرا أن يفرض الأمن داخل المجلس بالتعاون مع الجهات القانونية سواء كان القضاء أو الأمن وهذا ما لم يحصل في المدة السابقة كذلك أن يفوض البرلمان بعض الصلاحيات للحكومة كي تشرع عن طريق المراسيم وتكون حكومة متفق عليها وان يغير البرلمان رئاسته والطاقم المشرف عليه أيضا تمرير جلساته عبر اليوتيوب وليس عبر القنوات وتحديد مدة أدائه”.
ويري المتحدث أن الاختلافات السياسية ستبقى قائمة وما يجب أن يبقى ثابتا هو قانون” اللعبة السياسية” والدستور والقوانين هي التي تضبطها وان جوهر الديمقراطية هو وضع دستور يضع قوانين للعملية السياسية.
وفي إجابته لسؤالنا عما إذا كان مع إلغاء الدستور، قال إنه ضد إلغائه ولكنه مع تطويره وتحويره لكن رئيس الجمهورية رفض المبادرات المُطالبة بتنقيح الدستور من بينها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي كانت من بين محاورها تنقيح الدستور بعد جلوس الجميع على نفس الطاولة والحوار وتكوين لجنة قانونية مختصة في الغرض.
واعتبر عبد اللطيف المكي أنه رغم رفض رئيس الدولة الحوار الا انه يبقى هو الحل اما مسألة الانفراد بالرأي ستخلق، حسب رأيه، صراعات مستمرة وفق ميزان القوى، معتبرا أن ذلك ليس في صالح بلادنا.
وعبر في خاتمة تصريحه عن مخاوفه، قائلا بانه لأول مرة أصبحت لديه تخوفات من انقسام في المجتمع بسبب الخلافات السياسية خاصة وأن هناك خطابات كراهية وتحريض رغم ان السياسة هي أداة لتحسين أوضاعها مهما كان اختلافاتنا.
صباح الشابّي
المصدر : الصباح نيوز
