Home أخبار بعد مرسوم تنقيح القانون المتعلق بهيئة الانتخابات/نبيل بفون لـ”الصباح نيوز”: هذه القوة القاهرة وثمار 25 جويلية..

بعد مرسوم تنقيح القانون المتعلق بهيئة الانتخابات/نبيل بفون لـ”الصباح نيوز”: هذه القوة القاهرة وثمار 25 جويلية..

0 second read
2
0

أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وقد صدر اليوم الجمعة 22 أفريل 2022، المرســـوم عدد 22 لسنة 2022، المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وبمقتضى هذا المرسوم، فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
– 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة
– قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
– قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
– قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
– و مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين 3 مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
– ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ.

هذا ويتولى رئيس الجمهورية، تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، وتمتد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
كما لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئةالعليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أوبممارستهم لمهامهم، حسب نص المرسوم.

بفون يُعلّق

وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لـ”الصباح نيوز”: ” من ناحية الأصل ما حصل يجعلنا غير قادرين على الحديث عن هيئة مستقلة بل هيئة معينة من قبل رئيس الجمهورية.. كما أنه لا يمكن الحديث أيضا عن استقلالية الجهة المُنظمة للانتخابات إضافة إلى أن الانتخابات ستنظم اليوم بمؤسسة عينها رئيس الجمهورية اي مؤسسة منحازة إليه”.
كما أفاد بفون أنه من حيث الشكل، وباعتبار أن القانون المُنظم لهيئة الانتخابات هو قانون أساسي فإنّه لا يمكن تنقيحه بمقتضى مرسوم، مُشيرا إلى أنه بدوره كل من الفصل 70 من الدستور والفصل 4 من الأمر عدد 117 لا يسمحان بذلك وكذلك المعايير الدولية.
 
القوة القاهرة 
وحول تصريح نبيل بفون ، السابق، والذي أكّد فيه أنه “لن يستقيل.. وانه استلم الأمانة من مجلس نيابي منتخب ولن يُسلمها إلا لرئيس منتخب بطريقة شرعية الا اذا كانت هنالك قوة قاهرة شاءت عكس ذلك “، ردّ مُحدثنا: “هذا المرسوم هو الأمر الطارئ والقوّة القاهرة”.
 
اما بخصوص إن كان صدور هذا المرسوم هو حل للهيئة، أكّد بفون أن الهيئة الحالية أصبحت هيئة تصريف أعمال وسيصرّف أعضاؤها أعمال الهيئة إلى حين التحاق الهيئة الجديدة، مُطالبا بأن لا يطول المشوار ويلتحق الفريق الجديد بالهيئة في أقرب الاجال ليتولوا مهامها.
 
ومن جهة اخرى، وبالنسبة لمدى قبول ما تضمنه مرسوم رئيس الجمهورية المتعلق بهيئة الانتخابات، قال بفون: “أمام رئيس جمهورية يملك كل السلطات ماذا لنا أن نفعل؟.. يبقى سندرس مسألة الطعن في المرسوم من عدمه، ولكن يجب الإشارة إلى أن ما حصل معنا حصل مع هيئات أخرى منها هيئة مكافحة الفساد.. وهذا المرسوم هو فرض لأمر بقوّة المراسيم”.
 
ثمار 25 جويلية 
 

وبسؤالنا حول إن كان إصدار هكذا مراسيم من شأنها أن تمسّ بالمسار الديمقراطي، ردّ مُحدّثنا بالقول: “لو تحدثنا عن الديمقراطية فسنقول أنها تمسّت منذ 25 جويلية الماضي وما حدث مع الهيئة اليوم هو من ثمار 25 جويلية.. فإن الأمر منتظر باعتبار أن خرق الفصل 70 من الدستور من شأنه أن يوصلنا إلى هكذا وضع”.
عبير الطرابلسي 
 
 

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

المصادقة على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجلس الأقاليم والجهات

المصادقة على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجلس الأقاليم والجهات قال رئيس الهيئة العليا …