قال المنسق الوطني للأستاذة النواب رمزي الرحّال في تصريح لـ”الصباح نيوز” أنه تم أمس الخميس تنفيذ وقفة إحتجاجية بتونس الكبرى، على مستوى إقليمي، مع تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مقرّ المندوبيات الجهوية للتربية في الجهات.
وأفاد الرّحال، أنه من المُقرّر إجراء تحرك وطني أكبر يوم 9 ماي أمام مقرّ وزارة التربية بالعاصمة، وتم تأجيله إلى ما بعد عيد الفطر مراعاة لظروف الأساتذة النواب بالجهات الداخلية الذين يجدون صعوبة في التنقل والسفر خلال شهر رمضان.
وأفاد مُحدثنا أن عدد الأساتذة النواب يبلغ 4500، وهو ملف عالق منذ أكثر من 14 سنة، إذ يوجد أساتذة نواب قدموا نيابات منذ سنة 2008 ولم يقع إلى الآن انتدابهم.
وطالب بإجراء حلّ جذري لملف الاساتذة النواب من خلال تطبيق الاتفاقية التي تم إمضاؤها خلال فترة تولي محمد الحامدي حقيبة وزارة التربية في حكومة الياس الفخفاخ، والتي تقضي بانتداب 4000 أستاذ نائب، على دفعات كل دفعة تضم 1000 أستاذ نائب سنويا، وذلك على قاعدة البيانات 8/16، مُشيرا أنه تم انتداب فقط 2000 أستاذ نائب وفق هذه الاتفاقية.
كما سيطالبون في تحرك 9 ماي، بإدراج الأساتذة النواب المنضوين في قاعدة البيانات
22/16 وذلك بعد استنفاذ والانتهاء من تسوية وضعية الأساتذة النواب بقاعدة 16/8.
وفي سياق متصل، ذكر المنسق الوطني للأستاذ النواب أن العقد 106 يقضي بخلاص منحة شهرية للأساتذة النواب مهما كان عدد ساعات العمل، إلا أنه حاليا وقع مخالفة العقد، حيث يتم احتساب الساعات، الساعات، ووصفه بالعمل “غير القانوني”.
وفيما يتعلق بالتغطية الصحية والإجتماعية، أوضح الرحّال أنه يتم الإقتطاع من أجور الأساتذة النواب، ورغم ذلك لا يتمتعون بدفتر علاج.
وشدّد على ضرورة تصفية قاعدة البيانات من الأساتذة النواب المتوفين ومن وقع انتدابهم، أي حذف هذه الفئات من البيانات، مع وجوب التنفيل العمري الي يُقرّ الانتداب الآلي لكل أستاذ نائب تجاوز عمره 45 سنة، وهو ما تم تطبيقه على المعلّيمن النواب، ولم يتم إعتماده في ملف الأساتذة النواب.
وبخصوص التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة وأن الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي المفاوض الرسمي بإسم الملف، أكد الرحّل أن جامعة الثانوي ستكون حاضرة في تحرك 9 ماي ويوجد تنسيق كبير بينهما.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
