أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن “قلقه الشديد” من حلّ البرلمان و”الملاحقات القضائية التي أطلقت ضد بعض أعضائه”، وفق ما جاء في بيان للمتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وأضاف بيان للمتحدثة “ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة من كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر 2021”.
وتابع البيان “من الضروري أن تستند عملية الإصلاح إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية..مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، نذكّر أيضا بأهمية احترام المكاسب الديمقراطية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها”.
* رويترز
المصدر : الصريح
