صادق نواب الشعب مساء اليوم الخميس 27 أفريل 2023 بأغلبية 103 صوتا مقابل احتفاظ واحد على الفصل 92 من مشروع النظام الداخلي للمجلس والذي ينص على أن تكون جلساته العامة علنية ويتم إشهارها بشتى الوسائل، و بالتغطية الإعلامية للمجلس من قبل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المرخص لها قانونا، وعبر البث الإذاعي والتلفزي لأشغال الجلسة العامة أثناء سير الجلسات وتتوقف عند رفعها.
ويتم الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها ، وقبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها مكتب المجلس، وفق الفصل ذاته.
وتنشر مداولات الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما يتم النشر على موقع المجلس الإلكتروني .
في المقابل، نص الفصل 93 من مشروع النظام الداخلي إمكانياته عقد جلسة عامة مغلقة بطلب من رئيس المجلس أو من رئيس كتلة أو من 10 نواب أو من عضو الحكومة مع موافقة ثلاثة أخماس النواب.
ويقتصر الحضور في هذه الحالة على النواب وكاتب عام البرلمان، وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة كل جلسة تتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين، كما يلتزم أعضاء المجلس والحاضرين بحفظ سرية المداولات.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
