قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة وذلك بخصوص القاضية المتهمة بحيازة عملة أجنبية ومحاولة تهريبها الى احدى مدن الجنوب التونسي.
وتجدر الاشارة الى أن الدائرة الجنائية في طورها الابتدائي كانت قضت بسجن القاضية المتهمة مدة 10 أعوام مع خطيّة ماليّة قدرها 800 ألف دينارا.
وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت من سنة 2021 عندما تمكن أعوان دورية ديوانية من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة في حدود المليار ونصف من المليمات، داخل سيارة قاضية على مستوى مدينة جمّال وكانت بصدد نقلها لفائدة أشخاص آخرين ببن قردان، ليقرر المجلس الأعلى للقضاء المنحل عزلها وإحالتها على المحاكمة.
المصدر : موزاييك ف م
