قال سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لموزاييك على هامش انعقاد ورشة تفكير حول المراجعات القانونية للقوانين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، إن المفاوضات والاتصال مع الحكومة مغلقين إلى حد الآن رغم مراسلة المركزية النقابية مؤخرا حول تفعيل الزيادات المتفق عليه في القطاع العام والوظيفة العمومية.
واعتبر الطاهري أن هذا الانغلاق سياسة ممنهجة من الحكومة للالتفاف على الاتفاقيات المبرمة. واستدل الطاهري على ذلك بالمذكرة الصادرة عن الحكومة، فسرت فيها الاتفاق المبرم مؤخرا بزيادة في القطاع العام بنسبة 5% بكونها زيادة في الأجر القار رغم أنها زيادة تراكمية.
ووفق المتحدث ذاته فإن هذا التفسير أخل بالتزام الحكومة وأفرغ الزيادة من محتواها في ظل وضع اقتصادي ومعيشي صعب للتونسيين ما نجم عنه انتفاض عدة مؤسسات عمومية على غرار الصوناد وهي احتجاجات ستتبعها أخرى وفق تقدير الطاهري.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
