أكد والي تونس كمال الفقي في مراسلة وجهها لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن الحزب يعتبر متخليا عن مطلبه المودع بمقر الولاية بتاريخ 20 ديسمبر 2022 والمتعلق بالقيام بمسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم السبت 14 جانفي بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وأرجع الوالي هذا القرار إلى امتناع من يمثل الحزي الدستوري الحر من الاستجابة إلى الاستدعاء الموجه للحزب في أكثرمن مناسبة من إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس، خاصة أن الحزب تقدم بمطلب بتاريخ 6 جانفي 2023 للقيام بمسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بجهة قرطاج وقوبل بالرفض لدواع أمنية.
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ، بأن منطقة الأمن بقرطاج أعلمت الحزب أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بمنطقة قرطاج.
وندّد الحزب بما اعتبره ”تعسفا وتسلطا يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب، وعرقلة ما وصفها بـ”السلطة غير الشرعية” لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الإحتجاجية الكبرى”، وفق نص البلاغ.
وأكد ”أن هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي، الديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية،”، وفق نص البلاغ.
وعبّر الدستوري الحر عن تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحق مناضلاته ومناضليه وانصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية،”، وفق البلاغ ذاته.
المصدر : موزاييك ف م
