وصف الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، ميزانية 2023 بـ “التقشفيّة” التي ستحمل الشعب فاتورة الأزمة الاقتصادية والمالية للبلاد.
وأضاف في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس، أنّ من المؤشرات السيئة التي تضمنتها هذه الميزانية الرفع في النسبة المئوية للدعم بنسبة 26% والرفع في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 19%.
وكشف أنّ النسبة الماليّة للدعم تراجعت من 13 الف مليار في ميزانية 2022 إلى حدود 9 آلاف مليار في ميزانية 2023.
واعتبر أنّ مؤشرات ميزانية 2023 خطيرة جدا في علاقة بالعجز التجاري ونسب النمو وارتفاع الاسعار وارتفاع نسبة البطالة والإحتكار وفقدان المواد الأساسية الضرورية.
كما اعتبر حفيظ حفيظ أنّ الميزانية الحالية لا تختلف في شيء عن ميزانية محمد مزالي سنة 1984 التي انتهت بثورة الخبز ولا تختلف كذلك عن سنة 1864، وهي سنة جفاف قام خلالها الباي بمضاعفة الجباية فقادت إلى انتفاضة علي بن غذاهم، لافتا إلى أنّ الحكام لا يقرؤون التاريخ جيّدا، حسب تعبيره.
كما لفت حفيظ حفيظ خلال إشرافه اليوم الخميس 12 جانفي 2023 على أشغال المجلس الجهوي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تحت شعار “منتصرون لتونس… مدافعون عن منظمتما وقياداتها المنتخب… وفاء للمؤسسين” إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 أخطر مشروع متعلّق بحوكمة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية تمهيدا لتصبح شركات خفية الاسم ودخولها البورصة.
فتحي بوجناح
المصدر : موزاييك ف م
