أعلن الحزب الدستوري الحرّ أن المسيرة التي سينظمها يوم السبت 14 جانفي 2023 ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، محذّرا السلطة من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة.
وأكّد الحزب في بلاغه أنّ المسيرة كانت ستنظّم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وتمّ إيداع إعلام بالأمر بمكتب الضبط بولاية تونس ووزارة الداخلية، مشيرا إلى تجاهل السلطة التي وصفها بـ”غير الشرعية” لكل المكاتيب التي قام بإرسالها وتم السماح ببرمجة مسيرات أخرى في نفس المكان.
وجاء في بلاغ الدستوري الحرّ “والي تونس سمح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف متضادة رغم الخطر الذي يمثله وجود الإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق ان مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارع ورغم علم الجميع باستحالة التنسيق بين الدستوريين والإخوان ، وفي تضارب مع موقفه السابق عندما رفض تمكين الحزب الدستوري الحر من الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية في 25 جويلية 2022 بتعلة وجود تظاهرات سابقة بالشارع”.
وأدان ما اعتبره اعتداء سافرا للسلطة على حقه في التظاهر واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه، منددا بتسهيل التحرك الميداني “للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفايسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد وإقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة التدميرية الفاشلة لقيس سعيد بتعلة الخوف من عودة الإخوان وتخديره بتلك الأكذوبة إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية” وفق نص البلاغ.
المصدر : موزاييك ف م
