أفرد قانون المالية لسنة 2023 القطاع الفلاحي بإجراء وحيد موجه لصغار الفلاحين في قطاع زراعة الحبوب من خلال إقرار تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك نسبة 3.5%.
ويطبق هذا الإجراء وفق الفصل 15 من قانون المالية للعام المقبل على القروض الموسمية لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2022 – 2023 على أن تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
