قالت بعثة جامعة الدول العربيّة، اليوم الأحد، في بيان تهميدي لها لملاحظة الانتخابات التشريعيّة التونسيّة، المجراة أمس السبت 17 ديسمبر، أنّ إجراءات عمليّة الاقتراع والعدّ والفرز تمّت في جوّ هادئ ومنظّم، حيث اتّفقت مع القانون والإجراءات الصادرة عن هيئة الانتخابات في محيط مركز الاقتراع في 92.7% من المراكز التي زارتها، ولم ترصد وجود محاولات للتأثير على الناخبين في غالبتها، كما أفادت البعثة بتوافر وسلامة المواد الانتخابية الأساسيّة.
وأشارت البعثة إلى ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع، مشدّدة في هذا السياق على ضرورة قيام جميع الجهات المعنيّة بالعملية الانتخابية بدراسة الأسباب التي أدّت إلى ضعف الإقبال على التصويت والذي قد يكون وفق تقديرها، نتيجة لعوامل متعدّدة منها طبيعة النظام الانتخابي الجديد الذي اعتمد ترشّح الأفراد بشكل مستقل، وقلّة عدد المترشحين وضعف أنشطة الحملات الانتخابيّة وحسم بعض المقاعد التي شهدت ترشّح مترشح واحد.
وقدّرت البعثة أنّ الإطار القانوني لتنظيم الانتخابات يحتاج إلى معالجة بعض الإشكاليّات فيه، ومنها ما يتعلّق بحقّ الترشح وشروط عمليّة وخاصّة شرط التزكيات وتحقيق الدوائر الانتخابيّة لمبدأ المساواة في التصويت بما يتماشى مع المعايير الدوليّة المتعارف عليها في هذا الشأن، ومراعاة مبدأ التناصف بين المرأة والرجل الذي نصّ عليه الدستور التونسي، ومراجعة أنظمة تمويل ومراقبة الحملات الانتخابيّة وسقف الإنفاق.
كما استحسن ملاحظو البعثة أداء أعضاء المكاتب في 78.9% من المكاتب التي زاروها، وسجّلوا تواجدا لممثلي المترشحين في 47.7% من تلك المكاتب، ولم يسجلوا أيّ اعتراضات على سجل الناخبين، وأكّدوا ضمان الخلوة لسريّة عمليّة الاقتراع.
وأكّدت فرق البعثة إغلاق مكاتب الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً، بعد التأكّد من عدم تواجد أيّ ناخب خارج مكاتب الاقتراع، وتمّت إجراءات العدّ والفرز في حضور ممثلي المرشحين والملاحظين المحليين والدوليين.
المصدر : موزاييك ف م
