قال الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة إنه لا يمكن الحديث اليوم في تونس عن العدالة والنجاعة الجبائية في ظل ارتفاع الارقام التي تشير الى التهرب والغش الجبائي المفضوحين مؤكدا ان الحكومة لا تنكر ذلك.
وبين اللاحقة، في تصريح لموزاييك خلال ندوة لمنظمة انا يقظ حول العدالة الجبائية في تونس، ان الكثير من الضغوط تدعم الابقاء على الاوضاع كما هي عليه دائما.
وتابع اللاحقة ان اتحاد الشغل طالب الحكومة بمراجعة سلم الضريبة على الدخل بما يحسن القدرة الشرائية للاجراء بقرابة 5% الا ان الحكومة تراجعت عن ذلك رغم قطعها وعدا في هذا الخصوص قبل اتفاق المفاوضات الاجتماعية الماضي.
واوضح اللاحقة ان الوعد الذي نكثت به الحكومة كان من المفترض ان يتم تضمينه في قانون المالية لسنة 2022 الا انه تم التعلل بضيق الوقت وارجأت الحكومة الامر الى سنة 2024 وهو ما يعتبره الاتحاد ضربا لمصداقية التفاوض بما يهز الثقة بين جميع الاطراف ويعطل الاصلاح الاقتصادي في تونس وفق تعبيره.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
