قال المحامي المتخصص في النزاع الانتخابي والرئيس السابق للهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 عبد الجواد الحرازي انه كان من المفروض ان تكون كل النصوص التشريعية المنظمة للمسار الانتخابي وحدة متكاملة تقوم على فكرة موحدة لا تخرج عن ضمان انتخابات حرة نزيهة وشفافة مؤكدا ان كل نص قانوني لا يضمن هذه المبادئ فهو نص خارج السياق وفق تعبيره.
وبين الجوادي في تصريح لموزاييك، خلال ندوة بالعاصمة حول تأثير التشريع الانتخابي الجديد على المسار الديمقراطي، أن المرسوم الانتخابي الساري الان اذا تم اخذه بصفة احادية مفردة لا يضمن نزاهة وديمقراطية وتعددية الانتخابات بل يجب ان يقترن ذلك بقانون الاحزاب والقضاء الناجز ودور هيئة السمعي البصري وغيرها من القوانين والمؤسسات ذات العلاقة بالمسار الانتخابي.
واعتبر عبد الجواد ان المسار الانتخابي الحالي يشوبه التداخل بسبب وجود نصوص جديدة واخرى قديمة مازالت سارية بافكار مختلفة ومتضاربة في احيان كثيرة يصعب التعايش بينها ولا يمكن ان تعطي انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة.
واوضح عبد الجواد ان تنازع الولاية على الاعلام في تغطية الانتخابات بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري جعلت المؤسسات الاعلامية في حيرة من امرها وهو ما سيؤثر على المجال الانتخابي ولا يمكن ان يفرز ذلك انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
