قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التكوين المهني نصر الدين النصيبي، اليوم لموزاييك خلال إشرافه رفقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن على افتتاح السنة الدراسية للتكوين المهني بنابل، إن الاتفاق الذي تم امضاؤه مع اتحاد الشغل بشأن المفاوضات الاجتماعية يعد، تقنيا آخر شرط من شروط ملف التفاوض المقدم لصندوق النقد الدولي.
وأوضح النصيبي أن هذا الاتفاق يعد آخر معيار من المعايير المحددة للملف الذي ستقدمه الحكومة التونسية بعنوان برنامج الإصلاحات الكبرى للحصول على تمويلات خارجيا، وبذلك يصبح الملف التونسي مقبولا من الناحية التقنية وفق تأكيد النصيبي.
وبيّن النصيبي أن ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ينقسم إلى مستويين، الأول يتعلق باجتماع الاطارات التقنية لصندوق النقد الدولي لتقييم الملف التونسي ومنحه المقبولية التقنية للدخول في مفاوضات وهو ما سيحصل خلال الأسابيع المقبلة عبر اجتماعات بين الطرف الحكومي التونسي والطرف الاطاري للنقد الدولي عبر تقني الفيديو كونفيرونس، مؤكدا مقبولية الملف التونسي .
أما المستوى الثاني فيتعلق باجتماع مجلس الإدارة لصندوق النقد الدولي للنظر في تقرير الفريق الإطاري التقني والمصادقة عليه، وبمجرد حصول تونس على المثادقة على ملفها يمكنها الحصول على التمويلات المنتظرة من دول صديقة قدّمت وعدا لتونس على صرف هذه التمويلات بمجرّد حصول تونس على مصادقة مجلس إدارة النقد الدولي على مقبولية الملف التونسي.
وردا على المبلغ الذي أعلن عنه محافظ البنك المركزي حول امكانية حصول تونس على مبلغ يتراوح بين 2 إلى 4 مليار دولار، أوضح النصيبي أن تونس لم تطلب مبلغا محددا من صندوق النقد الدولي بل قدمت طلبا لتمويل برنامج إصلاحي لمدة محدة بثلاث سنوات، وبناء على ذلك فإن الحكومة التونسية لم تحدد مبلغا معيانا للحصول عليه بل ستحرص على تقديم أكبر عدد ممكن من مشاريع الإصلاحات الممكن تنفيذها وفق قوله.
وأكد النصيبي حصول تونس على هذا الاتفاق قبل موفى هذه السنة.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
