أدان مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام، في بيان له، الجمعة 29 جويلية 2022، بشدّة ما وصفه بـ “التدخّلات السّافرة للخارجية الأمريكية في الشأن الداخلي، والتّعامل مع الشعب التونسي بمنطق الوصاية”، وفق تعبيره.
واعتبرت الحركة، أنّ حملات التّشكيك والتّخوين التي ما انفكّت تروّج لها أطراف داخلية عبر لجوئها المتكرّر للقوى الأجنبية والاستقواء بها، “كانت من الأسباب الرئيسية التي شرّعت للتّطاول على استقلالية قرار تونس وسيادة خياراتها”، مشيرة إلى انخراط مناضلي الحركة مع الشعب والقوى الوطنية في الدّفاع عن تونس المستقلة.
وأكدت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية، التي تدّعي الدّفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، “هي التي قادت وتقود كلّ السياسات التي دمّرت الشّعوب في العراق وفلسطين وأفغانستان وسوريا، وهي التي دعّمت قوى الإرهاب في محاولة لبسط نفوذها على خيرات الشّعوب والأمم المضطهدة ومقدّراتها”، وفق نص البيان.
كما لاحظت أنّ تدخلات الولايات المتّحدة الأمريكية المتكرّرة وتوظيفها للمؤسّسات المالية الدولية للضّغط على تونس، “تتنزّل في محاولة جرّ تونس وشعبها إلى التّطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والأراضي العربية”، وفق تقديره.
تجدر الإشارة، إلى أنّ وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس على موقعها أمس الخميس، الى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.
واعتبر بلينكن أنّ استفتاء تونس على الدستور “اتّسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد “يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، على حدّ تعبيره.
– وات –
المصدر : موزاييك ف م
