أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الهيئة تولت انتداب حوالي 1200 مراقب استعداد لانطلاق حملة الاستفتاء على الدستور يوم 3 جويلية.
وأكد ان جميع المنتدبين تم تكوينهم وأدوا اليمين أمام حاكم الناحية المختص ترابيا….لينطلقوا في مراقبة الحملة ومعاينة المخالفات والتدخل للتنبيه على المخالفين وتطبيق القانون، مضيفا: “وحرصا من الهيئة على تطبيق القانون على كل المخالفين خلال حملة الاستفتاء تولت تنظيم أيام دراسية بكل من تونس العاصمة وسوسة وصفاقس خلال الأيام القليلة الماضية حول “الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية من سلك الأمن والحرس الوطني وتمت دعوة ممثلين عن النيابة العمومية والضابطة العدلية بكل جهات البلاد للتأكيد على أهمية تطبيق القانون على كل التجاوزات والمخالفات المرتكبة خلال حملة الاستفتاء خاصة تلك التي تشكل جرائم انتخابية”. كما قال إنه قد تم بتاريخ 9 جويلية 2022 إمضاء القرار المشترك بين الهيئة العليا المستلقة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الاستفتاء من قبل وسائل الاعلام السمعي والبصري والذي على أساسه تمت برمجة حصص التعبير المباشر للمشاركين في حملة الاستفتاء، وتولت الهيئة في هذا الإطار بعث فريقين متخصصين في رصد وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية وفي التواصل الاجتماعي لرصد المخالفات والانتهاكات خلال حملة الاستفتاء في هذه الفضاءات، حسب تعبيره.
وفي سياق متصل، دعا بوعسكر كل الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء إلى احترام ضوابط الحملة خاصة خلال يوم الصمت ويوم الاقتراع والتي تشهد عادة ارتفاع نسق المخالفات الانتخابية وذلك سواء من طرف الاحزاب السياسية او الجمعيات او الاشخاص الطبيعيين.
وحول المخالفات التي تم رصدها إلى حد الآن من قبل المراقبين التابعين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أفاد أنها تعلقت خاصة بالمعلقات التي استعمل فيها شعار الجمهورية التونسية والعلم الوطني وقد تمت معاينة جميع هذه الإخلالات من قبل مختلف الهيئات الفرعية التي قامت بالإجراءات اللازمة انطلاقا من توجيه التنابيه ثم ازالة المعلقات في مرحلة لاحقة من قبل السلطات المحلية ووصولا إلى تعهيد النيابة العمومية بمحاضر المخالفات التي تشكل جرائم انتخابية.
وفي هذا السياق، اكد بوعسكر حرص الهيئة على تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء وأنها قامت بالتصدي لكل الإخلالات المسجلة في وقت قصير سواء من قبلها وبالاستعانة بمختلف المؤسسات على غرار البلديات والمطالبة بالإزالة بطلب من الهيئة الى جانب الضابطة العدلية وجهاز النيابة العمومية في صورة تسجيل جرائم انتخابية.
المصدر : الصباح نيوز
