قال القاضي السابق بالمحكمة الإداريّة أحمد صواب، اليوم الخميس 21 جويلية 2022، إنّ أغلب أساتذة القانون العامّ أجمعوا على أنّ النظام السياسي الذي سيتم إرساؤه في تونس بمقتضى الدستور الجديد سيكون “رئاسويا” وهو نظام يجمع أقصى الصلاحيات بالنسبة لرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي وأقصى الصلاحيات لرئيس الحكومة في النظام البرلماني.
وأضاف صواب أنّ تونس ستكون أمام نظام “رئاسوي” مفرط يعود بالبلاد إلى سنوات القرن 19، حسب قوله.
واعتبر أحمد صواب أنّ التنظيم السياسي حسب مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء أقرب ما يكون إلى دستور سنة 1959، مصرّحا في الوقت نفسه أنّ الدستور الجديد يتيح لرئيس الجمهورية استفتاء القوانين وإمكانية استفتاء الدستور مباشرة على الشعب دون الحاجة إلى أجسام وسيطة على غرار المجلس الدستوري والبرلمان وهي إجراءات لم ينصّ عليها دستور 1959 لا لبورقيبة ولا لبن علي، حسب قوله.
وأضاف أحمد صواب أنّ الفصل 5 من الدستور المتعلق بمقاصد الشريعة يخلق تهديدات كبرى على الحريات .
وصرّح صواب أنّ مشروع الدستور الذي لم يضمن توازنا جليّا بين السلطات وأعطى صلاحيات للرئيس قيس سعيد أكثر من بورقيبة وبن علي والنهضة وهو خطر جسيم على الديمقراطية، متوقّعا أنّه لن يتجاوز سنة 2022، حسب قوله.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
