* الناطق باسم محكمة جندوبة يوضح لـ”الصباح نيوز”حكاية الشهائد الطبية.. وايداع طبيب وكتبنه
متابعة لموضوع الطبيب الذي تقدم بشكاية الى وكالة الجمهورية بمحكمة جندوبة ضد زميل له (تبين وانه يتقلد مسؤولية بمجلس هيئة الاطباء) وكذلك كاتبته من اجل انتحال صفة والتدليس، في هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني في تصريح لـ”الصباح نيوز” ان منطلق الأبحاث في القضية كان على اثر تقدم طبيب خاص بجهة غار دماء بشكاية ضد زميل له وهو طبيب خاص وايضا تم تقديم شكوى ضد كاتبته، حيث كان محتوى الشكاية المقدمة أن هذه الأخيرة انتحلت هوية شخص اخر وادعت انها مريضة وللغرض تم تشخيصها ومدها براحة طبية ليتفاجأ لاحقا بان يقع استدعاؤه من طرف هيئة الأطباء في اطار ملف تأديبي ومساءلته بخصوص تسليمه لشهادات طبية على سبيل المجاملة دون فحص أو مقابلة المرضى.
وأضاف السلطاني انه وقع للغرض تعهيد فرقة الشرطة العدلية بالجهة بالموضوع حيث تم سماع المشتكى بهما وهما الطبيب (الذي تبين وانه يتقلد مسؤولية صلب مجلس هيئة الاطباء) وكاتبته، والتي أكدت لدى استنطاقها أن ما ادعاه الطبيب الشاكي صحيح وان التحريض كان من مؤجرها وأنها كانت تحت طائلة الخوف من ان تطرد من عملها الا انها تمسكت من أن الشهادة الطبية التي تسلمتها كانت على سبيل المجاملة ولم يقع فحصها حقيقة.
كما كشف السلطاني انه وقع ايضا سماع الطبيب المشتكى به الذي اكد انه يتقلد مهمة بهيئة الأطباء ونظرا لصفته تلك بلغته تشكيات من ان الطبيب الشاكي يسلم شهادات طبية على سبيل المجاملة وللغرض وقع تكليفه من قبل هيئة الاطباء للتحري في الموضوع فقام بنصب كمين للطبيب الشاكي عن طريق كاتبته بعد تمكينها من هوية كاتبة سابقة كانت تعمل بمكتبه وانتهى الأمر الى تسليم كاتبته لشهادة طبية عن طريق المجاملة وقد طلب منها تحرير تصريح على الشرف لاحالته على الهيئة.
ولاحظ محدثنا انه للغرض وقع مراجعة النيابة العمومية التي اذنت بتقديم جملة الأطراف (الطبيب الشاكي والطبيب المشتكى به وكاتبته) بتاريخ اليوم الاربعاء على انظارها والتي أحالتهم توا على انظار المحكمة لمقاضاتهم، ففي ما يخص الكاتبة وجهت لها تهمة انتحال اسم الغير لنفسها في ظروف دعت إلى ترسيم عقاب ببطاقة سوابق هذا غير العدلية.. والطبيب المشتكى به من أجل المشاركة لها في ذلك ومعالجة المعطيات الشخصية للغير دون إذن المعني بالأمر ويضاف للكاتبة تهمة المشاركة في خصوص معالجة المعطيات الشخصية للغير.
اما الطبيب الشاكي فقد وجهت له تهمة تسليم شهائد طبية عن طريق المجاملة مقابل تسلم منافع من أجل ذلك على معنى الفصول 193و197 و32 من المجلة الجزائية وقانون27جويلية 2004 المتعلق بالمعطيات الشخصية.
وانتهى السلطاني الى التاكيد على تعهيد المحكمة بملف القضية وقد تولت تأخيرها بعد استنطاق جملة المتهمين الى جلسة مقبلة مع اصدار بطاقتي ايداع في حق الطبيب المشتكى به وكاتبته مع الابقاء على الطبيب الشاكي بحالة سراح.
سعيدة الميساوي
المصدر : الصباح نيوز
