![](https://ar.tunisia-press.net/wp-content/uploads/2022/04/abir_mousa-850x491.jpg)
جدّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفضها الأمر عدد 117 لسنة 2022.
واكدت أن الحزب توجّه بمحضري تنبيه عن طريق عدل منفذ إلى رئاسة الحكومة (رفضت تسلّمه) ووزارة المالية (تسلّمته) ينصّ على “الامتناع عن صرف أي مليم من موارد الدولة بناء على الأوامر والمراسيم الصادرة بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور والأمر عدد 117 والامتناع عن الإذن بصرف أي مليم لفائدة أي مسار انتخابي مسيّس غير قانوني وفاقد للشرعية والامتناع عن إمضاء أية قرارات باسم الدولة والشعب التونسي، مؤسسة على الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة طبق الفصل 80”.
كما طالبت كافة الوزراء بالامتناع عن تسيير الوزارات “بموجب مراسيم وقرارات لا سند لها”، فضلا عن حثهم على “عدم توريط الدولة في اتفاقيات أو معاهدات أو نفقات أو واجبات لا أساس قانوني لها”، مؤكدة أنه في صورة استمرار الوزراء في هذا التمشي، “سيتم تتبعهم قضائيا”.
وات
المصدر : الصباح نيوز