عبر عمداء سابقون للهيئة الوطنية للمحامين عن رفضهم لأحكام المرسوم عدد 35 لما يحمله من تكريس لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وخرق لمبدأ الفصل بين السلط وخطورة هذا التمشي على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وفق ما نشروه في بيان اليوم الأربعاء 22 جوان 2022.
وأكد العمداء مساندتهم للقضاة في كل التحركات الاحتجاجية التي يقومون بها دفاعا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية، وجددوا رفضهم لإحالة المحامين على القضاء العسكري و صدور أحكام بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة في سابقة خطيرة شكلت تدخلا سافر في اختصاص حصري لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي له سلطة مسك الجدول ضمانة لاستقلال المحاماة، وفق المصدر ذاته.
وفي ما يلي بيان العمداء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين
المصدر : موزاييك ف م
