على إثر إيقاف الصحفيّ صالح عطية على خلفية حديث صحفي أجراهُ مع قناة الجزيرة، يُهم جبهة الخلاص الوطني أن تذكّر بما يلي:
1/ أن القانونَ الوحيد المنظم لمهنة الصحافة هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي ألغى كلّ نص سابق مخالف له وجاء ليحمي حرية الصحافة والنّشر، كما عرّفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية حسب ما تضمّن الفصل الأول من هذا المرسوم.
2/ ان رئيس الجمهورية شخصية مدنية منتخبة من قبل الشعب التونسي بصفتها تلك وتوليها لمهمة رئاسة القوات المسلحة هِي من بين مهامها الأخرى التي لا تضفي عليها الصبغة العسكرية في علاقتها بالمواطنين
3/ أن المحاكم العسكرية محاكم استثنائية وهي غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين وفق احكام القانون والدستور التونسيين والأعراف الدولية
4/ أنّ مبادئ تأويل القانون الجزائي لا تُتيح التوسّع فيه لغير مصلحة المتهم، فلا يجوز استنتاج تهم وهميّة من قبيلِ دفع السكان للاقتتال من خلال خبر احتماليّ حتى لو ثبُت زيفه
5/ أن الإيقاف التحفظيّ اجراء استثنائي نص القانون الجزائي حصريا على حالات انطباقه الثلاثة، وأن اللجوء اليه في حق صحفي من أجل تصريح يُعد خرقا لأحكامه الصريحة ونيلا من الحرية الذاتية للمواطنين
وبناء على ما سبقَ:
تُطالب جبهة الخلاص الوطني القضاء العسكري بإخلاء سبيل الصحفي صالح عطية فورا والتخلي عن قضيته لفائدة القضاء العدلي وضمان حقوقه من خلال مُحاكمة عادلة وفق أحكام المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة.
تونس في 14 جوان 2022
عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي
المصدر : الصريح
