تم، منذ غرة أفريل 2022، الإعلان عن 42 إجراء عاجلا للإنعاش الاقتصادي من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط في غرة أفريل 2022 في إطار أربع محاور كبرى مع قابلية تنفيذها قبل نهاية سنة 2022،
ولكن بعد مرور أكثر من 60 يوما عن الإعلان عن هذه الإجراءات الطارئة، لم يتم إصدار إلا أمرا رئاسيا واحدا بتاريخ 23 ماي 2022، وفق ما جاء في تقرير أعده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار برنامج اقتصادنا أولا، وفي إطار متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة.
وتتوزع هذه الإجراءات على أربع محاور رئيسية وفق ما تم الإعلان عنه من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط، المحور الأول دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل، والمحور الثاني إعادة تنشيط الإستثمار، المحور الثالث تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال والمحور الرابع تبسيط الإجراءات لدفع التصدير.
في هذا السياق، لم يصدر بالرائد الرسمي إلا الأمر الرئاسي عدد 501 لسنة 2022 مؤرخ في 23 ماي 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية، في حين بقية القرارات على أهميتها بقيت حبرا على ورق.
بالنسبة للمحور الأول وهو دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل فقد تم تخصيص 8 إجراءات عاجلة وهي:
– تسوية جزء من متخلدات الدولة تجاه المؤسسات
– بعث خط تمويل خارجي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 50 مليون دينار
– تمديد آجال خلاص قروض الوحدات السياحية لمدة 12 شهرا
– إحداث خط تمويل بقيمة 200 م د للاكتتاب في صناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
– إحداث خط تمويل mezzanine لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد إعادة الهيكلة
– إحداث آلية تحفيزية لتعزيز المحافظ الخاصة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى البنوك التجارية
– الترفيع بـ 100 م د في خط الاعتماد لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
– إحداث خط تمويل للتجديد والرقمنة والاقتصاد الأخضر والدائري.
أما المحور الثاني، فيتمثل في إعادة تنشيط الاستثمار وقد شمل 12 إجراء عاجلا:
– اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتنشيط الاستثمار الخاص
– اعتماد مواثيق تنافسية قطاعية جديدة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة
– المصادقة والانطلاق في تنفيذ خرائط طريق الاستثمار في القطاعات الواعدة
– إرساء مسار رقمي شامل لفائدة المستثمرين قبل نهاية السنة
– إطلاق كل مشاريع الإدارة الالكترونية المحددة في إطار استراتيجية “تونس الرقمية” قبل نهاية السنة
– تسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
– تحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات من 17 إلى 12 يوما والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50 بالمائة
– جرد المباني المتاحة ووضع برنامج إحداث مباني صناعية جاهزة للاستخدام
– تسوية وضعية المشاريع الصناعية المعنية بأحكام إسقاط الحق فيما يتعلق بعدم دخول المشاريع المعنية طور الإنتاج الفعلي
– ضبط وجرد الأصول الثابتة للدولة وتقييمها من أجل حسن توظيفها في إطار المشاريع العمومية والخاصة
– تعزيز الابتكار التكنولوجي خاصة من خلال دعم وتطوير الأقطاب التكنولوجية
– التسريع في إنجاز مشاريع تهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية
والمحور الثالث، يهم تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال وتضمن 15 إجراء عاجلا:
– مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية
– دراسة إصدار عفو في مادة الصرف بالتوازي مع تحديث قانون الصرف
– مرسوم يتعلق بالضمانات المنقولة
– مرسوم يتعلق بمجلة مؤسسات التوظيف في رأس مال الاستثمار
– مرسوم يتعلق بدعم الادماج المالي
– نصوص تطبيقية تتعلق بـالتمويل التشاركي crowdfunding
– إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
– إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم المتعلق بالمبادر الذاتي
– إعداد قائمة سلبية لممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلغاء بقية التراخيص قبل نهاية السنة
– إصدار نص موحد لمختلف الأحكام والمبادئ المتعلقة بأملاك الدولة وحمايتها وتطوير صيغة التصرف فيها
– أمر رئاسي يحدد شروط وإجراءات كراء الأراضي غير الفلاحية لفائدة المستثمرين
– أمر رئاسي يحدد شروط وإجراءات البيع بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية
– مرسوم يتعلق بمراجعة القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة
– تمكين الحاصلين على مقاسم فلاحية من شهادات ملكية تسمح لهم بالتصرف الكامل في ممتلكاتهم
– تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة القائمة على الملك الخاص للدولة.
أما المحور الرابع المتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير، فقد شمل 6 إجراءات عاجلة:
– تحمل الدولة لـ 50% من أقساط تأمين الصادرات نحو السوق الافريقية جنوب الصحراء عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير
– إحداث الشركة الدولية العقارية لتونس SOFIT ودعم هذا التوجه مع هياكل عمومية أخرى ناشطة في قطاع الخدماتوضع علامة ” صنع في تونس” على جميع المنتجات التونسية لتوحيد وتثمين العلامة ومزيد ترويج المنتوج التونسي
– توسيع وتسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد
– تجديد وتطوير خدمات المخاطب الوحيد المكلف بالتدخل السريع للتصدير
« SOS EXPORT »
– رقمنة ثلاثة إجراءات تتعلق بالتجارة الخارجية عبر Trade Net التي تديرها شبكة تونس للتجارة
– العمل بحصص الاستمرار في جميع المؤسسات والهياكل المعنية بالتصدير خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية
إيمان عبد اللطيف
المصدر : الصباح نيوز
