أفاد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن أكثر من ثلثي قائمة القضاة المعفيين ليست لهم أي ملفات لدى التفقدية، وان رئيس الدولة أقالهم لأنهم رفضوا تنفيذ تعليمات وزيرة العدل ورئيس الجمهورية ورفضوا تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
وبيّن الحمايدي أنهم يرفضون التسميات خلال الحركة القضائية القادمة وسيتركون تلك المناصب شاغرة، موضحا أن قائمة الاعفاءات شملت ايضا قاضيين إداريين، وبيّن أن قاضية تم عزلها لأنها كانت على خلاف مروري مع عون أمن لتجد نفسها في قائمة الإعفاءات دون أن يتم إحالتها على مجلس التأديب.
وبين الحمايدي أن المخرج الوحيد المطروح لإنهاء الأزمة هو تدارك الوضع بالمحاكم مؤكدا أن رفع الإضراب سيكون بيد رئيس الجمهورية في حال تم التراجع عن هذه الإعفاءات غير القانونية…
متابعة: سليم
المصدر : الصريح
