أكّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار برنامجه “اقتصادنا أولا” (الذي يهتم بمتابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية) أنّ 12 أمرا ترتيبيا، لتفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022، لم يتم نشر أي منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، رغم المصادقة بتاريخ 14 أفريل 2022، على أمر رئاسي، وفي 14 ماي 2022، على 3 أوامر رئاسية أخرى، خاصة بقانون المالية لسنة 2022، في اجتماعات مجالس وزارية.
وتعلقت الأوامر التي لم يتم نشرها بـ:
– إحداث صندوق خاص وهو “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”
صادق مجلس الوزراء بتاريخ 14 أفريل 2022، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ولم يتم إلى حد الآن إبرام الاتفاقية بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووزيرة المالية، للتصرف في “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لكي تتولى رئيسة الحكومة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
– إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية
صادق مجلس الوزراء بتاريخ 14 ماي 2022، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسّسات السياحية ومؤسّسات الصناعات التقليدية، المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021، المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
– تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
صادق مجلس الوزراء بتاريخ 14 ماي 2022، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.
– ترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.
صادق مجلس الوزراء بتاريخ 14 ماي 2022، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
– برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
لم يتم بعد تفعيل البرنامج، وفي آخر اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 29 ماي 2022، تم التداول بخصوص دخول برنامج الإحالة المبكرة على التقاعد حيز النفاذ بالتنسيق مع برنامج إعادة توظيف الموظفين العموميين.
– تسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها.
– حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة.
– اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد.
– إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى.
– إحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– إحداث حساب خاص في الخزينة “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي”.
– تحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية.
إيمان عبد اللطيف
المصدر : الصباح نيوز
