قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، خلال ندوة صحفية لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات اليوم الثلاثاء إن “تونس اليوم مكبلة بإجراءات وقوانين معقدة وبالية حيث حان الوقت لتعديلها لكي تسترجع البلاد نسق النمو وتحسين إيرادات الدولة واسترجاع ثقة الفاعلين الاقتصاديّين”.
وأكد سعيد أنه تم تكليف 13 فريق عمل بين القطاع العام والخاص لتحديث وتعصير الإطار التشريعي للاستثمار وتطوير القوانين من أجل تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر في كل مراحل المشاريع.
وجدد وزير الاقتصاد التزام الحكومة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار وإلغاء جل التراخيص حصريا قبل موفى سنة 2022.
كما أشار سمير سعيد إلى أن الوضعية الاقتصادية التي وجدتها الحكومة عند توليها مهامها صعبة جدا حيث كانت نسبة النمو ضعيفة نتيجة لجائحة كوفيد-19 مما يجعلها غير كافية لخلق مواطن الشغل والتقليص من البطالة، إلى جانب تزامن هذا الركود بعودة الضغوط التي تزايدت في الأشهر الأخيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية حيث استوردت تونس أكثر ممّا صدّرت.
وأضاف سعيد أن تونس سجلت عجزا تجاريا وتوسّعا غير مسبوق لعجز الميزانية ناهز حوالي 10 بالمائة سلبي مما أسفر عن زيادة التضخم وأدّى إلى تداعيات سلبية على التوازنات المالية وارتفاع المديونية وتراجع تصنيف تونس السيادي.
المصدر : الصريح
