في ندوة صحفية تمّ عقدها اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 من أجل متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات، أعلنت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن الوزارة تتجه نحو إرساء نظام جبائي عادل من خلال توحيد نسب الضريبة على الشركات مع الإبقاء على نسبة 35 بالمائة.
وأكدت الوزيرة ضرورة العمل على مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص وتوزيع العبء الجبائي على الأفراد الطبيعيين وتبسيط الأداء على القيمة المضافة.
وأشارت وزيرة المالية إلى ضرورة توسيع قاعدة الأداء ومجابهة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي مع تطوير قدرة الدولة على تحسين المداخيل الجبائية ودعم الميزانية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين.
وأضافت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أنّه ستتمّ ملاءمة مداخيل رأس المال مع مداخيل العمل مع السّعي لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى التمويلات.
كما أكدت سهام البوغديري أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لخلاص فواتير المؤسسات العمومية وإحداث مجلس وطني للدفوعات ومجلس وطني للإدماج المالي، وذلك قبل نهاية جوان 2022.
أمّا بالنسبة للقطاع المالي والبنكي، من المنتظر أن تتم معالجة إشكالية الديون المصنفة وتحسين مناخ استخلاص الديون بالنسبة للبنوك وإحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية والمالية وتكوين قضاة في هذا الاختصاص.
كما ستتمّ مراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية في اتجاه تحديث الإطار التشريعي وتدعيم مهام السلطة الرقابية.
المصدر : الصريح
