قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بتأييد إدانة الناشطة بالمجتمع المدني أمينة منصور من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي مع النزول بالعقاب البدني من عام إلى 6 أشهر سجنا.
وجاء الحكم الاعتراضي على الناشطة بالمجتمع المدني أمينة منصور إثر اعتراضها على حكم غيابي صادر في حقّها، وقضى بسجنه لمدّة عام واحد على خلفية تدوينات فايسبوكية نشرتها سنة 2021، وانتقدت في فحواها الوضع السياسي بالبلاد ورئاسة الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القضاء العسكري كان تعهد بالبحث ضدّ أمينة منصور، إلاّ أنّه تخلى لاحقا عن القضية لفائدة القضاء المدني.
المصدر : موزاييك ف م
