في بيان أصدره اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، توجّه الحزب الدستوري الحر بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية تضمنت عرضا لما وصفه بـ”ترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس”.
واعتبر الحزب أن “المسار الانتخابي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية “بيعة” لشخص رئيس الجمهورية، قيس سعيد، المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة”.
كما عبّر الحزب الدستوري الحر مجدّدا ضمن بيانه رفضه للانتهاكات المسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي وإدانته “للاحتقار” الذي تعامل به المرأة من قبل قيس سعيد. وأكّد الحزب أنّه سيواصل “النضال للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لمخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس”.
المصدر : الصريح