اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 أن تونس تلقت منذ 3 سنوات وتعيش على وقع 3 صدمات كبرى الأولى تتعلق بأزمة كوفيد-19 والثانية الصدمة السياسية وما أدت إليه من انعكاسات مالية واقتصادية بعد 25 جوليية 2021 والأزمة الثالثة تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من قطع إمدادات عدة مواد أساسية وغذائية وبترولية التي تستوردها من الخارج وهي وضعية عالمية أدت إلى تأثيرات تضخمية غير مسبوقة على دول العالم وتونس ليست بمنأى عن ذلك.
تعجيز الدولة لمؤسسات عمومية مكلفة بالشراءات بعدم خلاص ديونها
وأضاف محسن حسن أن تونس من بين الدول التي تشهد ارتفاعا متواصلا لمستوى التضخم والنسبة الأخيرة المسجلة بنحو 7.5 % تعكس حقيقة وصولنا لمستويات تضخم كبرى تنذر بالخطر خاصة على مستوى الفئات الاجتماعية وعل مستوى النسيج الاقتصادي الذي يمكن أن يفقد تنافسيته في حال لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة.
وأوضح أن هذا التضخم المستورد الناجم عن ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية والعلفية وكل المواد الأساسية المستوردة من الخارج، وبالتالي هو أحد أهم أسباب التضخم هي العامل الخارجي غير المتحكم فيه والعوامل الأخرى هي الأسباب الداخلية وهي عديدة وأولها الوضعيات المالية للشركات المكلفة بالشراءات كدواوين التجارة والحبوب والزيت وغيرها التي لم تتمكن من توفير الحاجيات من السوق العالمية بالكميات الكاملة نظرا للوضعية المالية التي تعرفها تونس.
فشل ذريع في سياسة تصرف الدولة في المنظومات الفلاحية منذ 3 سنوات
وأبرز أن نقص العرض وتراجع إنتاج عدة مواد أساسية أدى إلى ارتفاع أسعارها فاقمه ضعف معالجة مشاكل القطاع والمنظومات الفلاحية وفشل ذريع تعرفه تونس منذ 3 سنوات ويتعلق بفشل التصرف في المنظومات الفلاحية للحوم الحمراء والبيضاء والألبان والحبوب والتي ستعرف ارتفاعا أكبر في أسعارها نظرا لغياب سياسية واضحة للتصرف المنظومات وغياب دور الدولة التعديلي بالإضافة لتراجع العرض من الخارج والداخل إلى جانب الاحتكار والمضاربة ونقص الإمكانيات البشرية والإطار التشريعية لوزارة التجارة. واعتبر أن حتى المرسوم الأخير لمقاومة الاحتكار قد يؤدي إلى مفعول عكسي خاتما بالقول إنها أسباب هيكلية.
أسباب نقدية حولت البنوك من داعم للاستثمار إلى ممول لدولة غير منتجة
وأشار محسن حسن إلى أن من الأسباب الأخرى لإرتفاع وتيرة التضخم هي الأسباب النقدية والمالية تتعلق باللجوء إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سنة 2022 وإقراض الدولة لغلق ميزانيتها التكميلية لسنة 2020 واللجوء الدولة للنظام المالي والمصرفي بدعم البنك المركزي لتمويل حاجياتها عبر إصدار رقاع وأذن الخزينة وهو ما يؤدي إلى تأثيرات تضخمية لان النظام البنكي والمصرفي تحول من مؤسسات تمول الاستثمار إلى مؤسسات تمول الدولة وهي غير منتجة و هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
