شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلياس حمزة على أهمية استراتيجية التعاون الوزارية المشتركة، التي تمّ وضعها في إطار مشروع التوأمة بين تونس وفرنسا وبلجيكا، لحماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للماء.
وعبر الوزير عن أسفه بالقول إن “تونس التي تسجل موارد مائية أقل من 400 متر مكعب لكل ساكن، تعد تحت عتبة ندرة المياه”، مبينا أهمية مراقبة الملك العمومي المائي.
وانطلق مشروع التوأمة حماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للماء، في سنة 2019 على أن يختتم في نوفمبر 2022 وهو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بما قدره 5ر1 مليون اورو. ويتنزل المشروع في اطار برنامج اتفاق الشراكة والانتقال الذي ياتي في اطار سياسة الجوار الأوروبية ويسعى هذا البرنامج الى المساهمة في تطبيق مجلة المياه التونسية وتحسين المقاربات الاستراتيجية وصيغ تدخل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بهدف ضمان نجاعة التنسيق للمهام السيادية للدولة التونسية في ما يهم السياسة المائية.
وتتمثل الغاية في تجنب هدر وتدهور وضياع الموارد المائية بشكل نهائي وضمان عيش السكان التونسيين. كما يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية والتنظيمية والتشغيلية للفاعلين في إدارة الملك العمومي للماء والتحكم في استخدام الموارد المائية وتطبيق مجلة جديدة للمياه.
المصدر : موزاييك ف م
