“دموع الحزن” لم تفارقها ولو لحظة و”التعب أنهكها” ليس تعبا جسديا بل نفسيا، هكذا كانت ملامح أستاذة العربية نجوى تمزيني التي التقتها “الصباح”، إذ تحدثت لنا بلوعة وحسرة على ابنتها “هبة” التي تدرس بالسنة الرابعة ثانوي شعبة علوم تجريبية والتي تفاجأت يوم نتيجة الباكالوريا بأنه قد تمّ استبعادها من إجراء امتحان الباكالوريا بسبب الغش رغم يقينها كبقية أفراد العائلة ببراءتها.
نجوى تمزيني أكدت أنها “التاعت بنار عدم مسؤولية وزارة التربية التي وجهت في بداية الأمر إرسالية قصيرة تفيد أنّ “هبة” قامت بعملية غش أو محاولة غش دون سند قانوني مع التشهير بها”، قائلة: “يوم نشر النتائج بالمعهد الثانوي الذي تدرس به ابنتي توليت وزملائي تعليق نتائج الباكالوريا وكلي أمل بأن تكون الإرسالية خاطئة إلا أنني صدمت للمرة الثانية بإدراج اسمها ضمن قائمة المتهمين بالغش في المعهد.. وبعد ذلك قررت طرق جميع الأبواب.. وتحولت أمام وزارة التربية وتوقفت خلف الحواجز وبمجرد مشاهدة وزير التربية انطلقت في الصراخ أملا أن يتجاوب معي وأنا تلك التي ترفض هكذا تصرفات.. وبكل بساطة وإثر توجيهي من قبل الوزير إلى المسؤول عن الامتحانات الوطنية تم إعلامي بأن الإرسالية وجّهت بالخطأ إلى ابنتي.. وتم شطب اسمها من القائمة ودون أن يكلفوا أنفسهم أيّ عناء بـ”البلانكو”.. وبقدرة قادر أدرج اسمها، في وقت لاحق ضمن قائمة المُؤجلين إلى دورة المراقبة مساء يوم 28 جوان الماضي أول أيام اختبارات دورة المراقبة.. لكن للأسف كان الأمر متأخرا جدا وطلب منها دخول الامتحان بعد انقضاء يوم وإجراء المُمتحنين لاختبار علوم الحياة والأرض، دون الأخذ بعين الاعتبار لوضعية ابنتي التي أغمي عليها لحظة إعلامنا بالخبر ما تطلب نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى ومن ثم دخلنا في دائرة العلاج بمستشفى الرازي ولدى طبيبة نفسانية.. كل هذا حال دون أن تجري أي اختبار في دورة التدارك.. ويقيني شديد بأن ابنتي ليست تلك نتائجها.. وحق ابنتي لن يضيع وسنواصل الكفاح بكل السبل القانونية لاسترداد حقها”.
نجوى تمزيني أستاذة عربية بالمدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة حمام الأنف قدمت الكثير لأجيال وأجيال منذ أكثر من ثلاثة عقود، اعتبرت أنها “تمت إهانتها اليوم عوض تكريمها”، مطالبة وزير التربية بإنارة الحق وإنصاف ابنتها هبة العرضاوي التي تعرضت إلى مظلمة من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التربية في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2022، حسب قولها، مؤكدة أنها ستصمد وستدق جميع الأبواب.
والدة هبة شددت على ضرورة أن تتقدم وزارة التربية بالاعتذار الرسمي لابنتها، بنشر اعتذار في معهدها، بعد أن اتهمت باطلا وشوهت سمعتها وذاقت الويلين، ويل فضيحة كيدية باطلة وويل عذاب تتخبط فيه منذ شهر تقريبا جعلها تباشر لدى طبيب نفساني، كما تمسكت بحقها في النفاذ إلى نسخ أوراق امتحانات ابنتها، وكلها أمل في أن تجد حلا لعلها ترجع الضحكة لابنتها.
وزارة التربية توضح
وبحثا في خفايا الموضوع، اتصلت “الصباح” بالمدير العام للامتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة الذي أكد أن وزارة التربية قامت بمختلف الإجراءات اللازمة على إثر حضور ولية المترشحة إلى الوزارة للتظلم، مشيرا إلى انه تم التثبت من مركز التجميع والذي أكد عدم تسجيل اي عملية غش بالنسبة لرقم السلسلة (رقم تسجيل المترشحة لاجتياز الباكالوريا) ومن ثم لجنة الغش فمركز الإصلاح الذي أفاد أنه تلقى معلومة من لجنة الغش مفادها تسجيل حالة غش.
وقال انه بعد التثبت تبين أن المعنية بالأمر لم تقم باي عملية غش أو محاولة غش وأن ما حصل خطأ عند تنزيل رقم المترشح المعني بالغش، مضيفا أن الولية والتي حضرت بالوزارة يوم 28 جوان الماضي اي اول يوم من أيام دورة التدارك لباكالوريا 2022 تم اعلامها وبعد الساعة الواحدة من ظهر ذلك اليوم أنه بعد التثبت والتأكد تمت الإفادة أن هبة ستؤجل إلى دورة المراقبة على اعتبار أنها تحصلت على عدد 5٠5 من 20 في مادة الفيزياء ومعدلها النهائي اقل من 10 وأنه بإمكانها إجراء اختبار اليوم الأول في أي توقيت تختاره وذلك تطبيقا للإجراءات المعمول بها والتي تنص على حق الاختبار التعويضي، غير أن الولية لم تقبل الوضعية ولم تشارك هبة في دورة التدارك ما حرمها من فرصة الإعادة.
وحول الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل الوزارة في هكذا وضعية جعلت مرشحة محل أصابع اتهام بالغش، قال بن حميدة انه تم إيقاف رئيس لجنة الغش عن مهامه كرئيس للجنة في انتظار نتائج الأبحاث الإدارية.
وأكد محدثنا أنه من حق الولية أن تطالب بحق ابنتها وأن تطالب بالنفاذ لأوراق اختباراتها وفقا لما ينص عليه القانون أو ممارسة حق التقاضي لدى المحاكم المختصة، متقدما لها بالاعتذار ومؤكدا أنه تم التثبت مرة أخرى من أعداد هبة وتأكد أن جميعها سليمة.
وواصل، في ذات السياق بالقول: “من حق الولية التوجه للقضاء وإذا كان لها حق ستأخذه.. صحيح ما حصل مع ابنتها “شوْية” لكنها فوتت عليها فرصة التدارك.. والخطأ وقع وتم إصلاحه ولكن من أخطأ لا يغتفر له”.
وفيما يتعلق بعدد الأخطاء المسجلة من حيث تنزيل النتائج، قال إنها ناهزت 46 خطأ.
وبالنسبة لما تم تداوله حول وجود تلميذ تلقت هبة إرساليته بالخطأ والتي تضمنت إعلانا بالغش، قال إن ما حصل تمثل في أن هبة وعند تنزيل النتائج انزل اسمها خطأ في قائمة المترشحين الذين قاموا أو حاولوا القيام بعملية غش وتم إصلاح الخطأ وإعلامها بأنها مؤجلة إلى دورة التدارك، بينما التلميذ الآخر فقد تلقى إرسالية تفيد أنه لم ينجح غير أنه بالتثبت تبين أنه قام بعملية غش وسيتم تسليط عقوبة الغش عليه والتي تتراوح بين حرمان من سنة إلى 5 سنوات من اجتياز امتحان البكالوريا.
اما عن النفاذ إلى أوراق الامتحانات في صورة الشك في الاعداد، فأكد أنه يحترم القوانين والهيئات الدستورية وغيرها وأنه تولى تمكين كل طالب نفاذ من النفاذ إلى أوراق الامتحانات بحضور عدل منفذ، مشيرا إلى ان عملية النفاذ للامتحانات متواصل إلى موفى شهر جويلية، على أن تستأنف في شهر سبتمبر القادم.
هيئة النفاذ الى المعلومة على الخط
من جانبه، أكّد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة القاضي عدنان الأسود في تصريح لـ”الصباح” أنّه فعلا هناك عدد من الدعاوى (القضايا) السابقة في هذا الخصوص نظرت فيها الهيئة وأصدرت فيها قرارات ملزمة ضدّ وزارة التربية. وهي قضايا تولى رفعها مترشحون اجتازوا امتحان الباكالوريا كانوا قد تقدّموا في مرحلة أولى لدى هذه الوزارة بمطالب نفاذ إلى المعلومة للحصول على نسخ ورقية من أوراق الامتحان الخاصة بهم والمتعلقة بعدد من المواد التي اجتازوها مع طلب بيان معايير الإصلاح وإسناد الأعداد في تلك المواد وكان ردّ وزارة التربية في هذا الإطار بالرفض على اعتبار أنها تتمسّك بمقتضيات الفصل 11 من قرار وزير التربية الصادر بتاريخ 24 أفريل 2008 والمتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا والمُنقّح في فيفري 2018، مُوضحا أنّ هذا الفصل ينصّ على أنّه “تتمتع لجان الإصلاح بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد النهائية كما أنه لا يمكن المُطالبة بإعادة الإصلاح ولا بالاطلاع على أوراق تحارير المُترشحين”.
وفي هذا السياق، قال الأسود أنّ ردّ الهيئة كان واضحا في هذا الخصوص وهو أنّ مقتضيات القرار المذكور بما في ذلك النقطة المتعلقة بتمتع لجان الإصلاح بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد النهائية المسندة في المواد التي يتم اجتيازها في مناظرة الباكالوريا لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال أن تحول دون إنفاذ وتطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحقّ في النفاذ الى المعلومة، مُضيفا في هذا الشأن : “أنّه حتى بالاستناد إلى مبدأ الترتيب الهرمي للنصوص القانونية والذي يفرض تدرجا معينا في ترتيب النصوص يتمثّل في عدم إمكانية مخالفة النص الأدنى للنص الأعلى منه مرتبة، فإنّه لا يُعقل قانونًا أن تحول “مقتضيات واردة في قرار” دون إنفاذ وتطبيق أحكام قانون أساسي جاء ليكرّس حقا دستوريا، وهو في هذه الحالة القانون الأساسي المتعلّق بالحقّ في النفاذ للمعلومة والذي يعتبر تطبيقا للمبدأ المشار إليه (أي مبدأ الترتيب الهرمي للنصوص القانونية) وبطبيعة الحال أعلى مرتبة، إضافة إلى أنّ هذا القانون وكما ذكرت، جاء ليُكرّس حقّا دستوريا وهو الحقّ في النفاذ إلى المعلومة. إذن، وبالاستناد إلى أحكام القانون الأساسي المذكور أقرت هيئة النفاذ الى المعلومة، تكريسًا منها لمبدأ الشفافية على مستوى سير ونتائج المناظرات الوطنية، وجوب تمكين وزارة التربية طالبي النفاذ إلى المعلومة من المترشحين للامتحانات الوطنية، من نسخ أوراق الامتحانات الخاصة بهم والمتعلقة ببعض الاختبارات التي أجراها هؤلاء التلاميذ المترشحون مع بيان معايير إصلاح وإسناد الأعداد النهائية المُسندة في المواد المذكورة.. وهو ما أكّده فقه قضاء هيئة النفاذ للمعلومة من خلال العديد من القرارات المتواترة في هذا الخصوص، التي ألزمت بمُقتضاها وزير التربية بتسليم طالبي النفاذ نسخ ورقية من أوراق الامتحانات الخاصة بهم مع بيان معايير الإصلاح وإسناد الأعداد”..
كما أكّد عدنان الأسود أنّ قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة لها صبغة قضائية وهي مُلزمة للهياكل الصادرة ضدها هذه القرارات وأنه في صورة عدم الطعن فيها بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية في أجل 30 يوما تكون واجبة التنفيذ وتكون الوزارة أو الهيكل المعني مُلزما بالإذعان للقرار وتمكين طالب النفاذ من طلبه الذي أصبح ثابتا بمقتضى قرار قضائي بات.و في مجال المناظرات والامتحانات الوطنية وكلّ ما يتعلّق بالمسار الدراسي فكل الوثائق والمعطيات الخاصة بها تبقى قابلة للإتاحة بالقانون باعتبارها تقع تحت طائلة تعريف المعلومة الوارد بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 (الفقرة 2 من الفصل 3 منه)”.
وبخصوص الدعاوى المرفوعة ضدّ وزارة التربية لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة، قال عدنان الأسود أنّ “هذه الدعاوى وأيضا تلك المرفوعة ضدّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بمراقبة تنظيم وسير الامتحانات الوطنية تعدّ بالعشرات وتمّ نشرها لدى الهيئة نتيجة مطالب نفاذ إلى المعلومة لم تتمّ الاستجابة لها وهي دعاوى تنتهي غالبا بإصدار قرارات مُلزمة ضدّ الوزارتين وذلك في صورة استمرار رفض التمكين من الوثائق أو المعطيات المطلوبة حتّى أثناء النشر”.
وحول الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة، ردّ الأسود بالقول إنه في صورة عدم طعن الوزارة في القرار والامتناع عن تنفيذه في ذات الوقت فهذا يعتبر موضوعا آخر ويُصبح من قبيل التعطيل المُتعمّد للنفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 57 القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، الذي ينصّ على أنّه “يُعاقب بخطية من 500 دينار إلى 5000 آلاف دينار كلّ من يتعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون”
عبير الطرابلسي
المصدر : الصباح نيوز
