هل يتمتّع نواب مجلس الجهات والأقاليم بالحصانة؟ نائب بالبرلمان يوضح
أفاد هيثم صفر النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والناطق الرسمي باسم لجنة إعداد قانون النظام الداخلي للمجلس، أن اللجنة أنهت كافة أعمالها واستكملت صياغة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس، بعد أن قامت بالمراجعة الشاملة والتدقيق في عدد من المسائل.
ورجّح النائب هيثم صفر ، أن تعقد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في هذا المشروع والمصادقة عليه في غضون الأسبوع المقبل بعد عيد الأضحى، مؤكدا أن تحديد موعد هذه الجلسة هو من صلاحيات رئيس المجلس وادارة المجلس.
وأضاف أن اللجنة سعت إلى الإسراع في العمل على إعداد مشروع القانون “دون تسرع” مضيفا ان اعضاء اللجنة تجندوا من اجل صياغة هذا النص وقاموا بمجهودات لتجاوز الاختلافات في وجهات النظر.
وبخصوص مسالة “حصانة” نواب المجلس الجديد ، بيّن هيثم صفر أنها مسألة محسومة بالفصل 83 من الدستور ومجموعة من الفصول الاخرى الواردة بالدستور (64 و65 و66 ) التي نصت على تفاصيل الاجراءات المتعلقة بالحصانة لنواب البرلمان والتي تنسحب على نواب الغرفة الثانية، مبينا أنّ نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم “غيورون على بلادهم وهمهم الوحيد ان يكونوا فاعلين وقادرين على تقديم الاضافة”، حسب تعبيره.
وينص الفصل 83 من الدستور على انه تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، قد انطلقت في أشغالها يوم 29 افريل الماضي وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية أمراً رئاسياً يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
