عدنان بوعصيدة لـ “الصباح نيوز” :”قرار وزير الداخلية شعبوي يستوجب إحداث إدارة جديدة لقراءة مراسلات البلديات”
في خطوة وُصفت بالغريبة والمسترابة، أصدر وزير الداخلية توفيق شرف الدين برقيات إلى الولاة بتاريخ 22 أفريل 2022 تتعلق بتنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية، فدعت بدورها البرقيات الصادرة عن الولاة البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه.
قرار في حقيقة الأمر لا يُعرف مدى مردوديته ونجاعته على العمل البلدي خاصة منه اليومي وفي علاقة مباشرة مع الخدمات المقدمة للمواطنين.
فوفق برقية وزارة الداخلية، لا يمكن للبلديات في حالة تحتاج إلى تدخل سريع في مسألة أو خدمة ما أن تطلب التدخل من الوزارة أو المصلحة الجهوية إلا بعد مراسلة الوالي، والمعلوم لدى القاصي والداني أن مسار المراسلات الإدارية بين الارسال والردّ قد تستغرق على الأقل 10 أيام إذا لم يتم تحويل وجهتها فما بالك لو مرت على مصالح الولاية.
خطوة نحو حل المجالس البلدية
قرار اعتبره البعض خطوة أولى نحو ما يُروّج له منذ تاريخ 25 جويلية 2021 وإصدار التدابير الاستثنائية وما تبعها من قرارات أخرى وهو حل المجالس البلدية المنتخبة على غرار حل مجلس نواب الشعب مؤخرا وتحديد انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، قد تتبعها رئاسية وبلدية.
هذا القرار استنكرته الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بيان أصدرته يوم أمس الخميس 28 أفريل الجاري معبّرة عن رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في هذه البرقيات وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات.
ذكرت الجامعة أيضا بمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية الذي نصّ في فصله 1 على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية ولم يتم التنصيص على الهياكل المحلية. كما أن البلديات ليست هياكل محلية تابعة لوزارة الداخلية.
ونبهت في ذات الصدد من خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات وعلاقتها بباقي الوزارات وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل.
في هذا السياق بيّن رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة في تصريح لـ “الصباح نيوز” أن “هذه البرقيات تؤكد بوضوح التدخل في أعمال السلطة المحلية، فالمطالبة بعدم مراسلة جميع المؤسسات الحكومية والوزارات الأخرى إلا بالمرور بالولاة، وهذا يعني أن البلدية لم يعد لها الشخصية القانونية التي تُمثل نفسها. صحيح أنها هيكل من هياكل الدولة لكنه هيكل مستقل إداريا وماليا ولديه صلاحيات التدبير الحر”.
تعطيل العمل البلدي
وأضاف بوعصيدة “حتى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية لم يتم التنصيص على الهياكل المحلية. فرئيس الدولة في شخصه احترم مجلة الجماعات المحلية الذي نصّ في فصله 1 على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية أي لم يقم بإحالة البلديات التي لا تعد هيكل من هياكل الوزارة، فكيف يتم إصدار برقية للمطالبة بعدم مراسلة الهياكل الحكومية والوزارات مباشرة؟”.
وقال بوعصيدة في هذا السياق “هذا القرار سيتسبب أولا في تعطيل العمل البلدي وتهميشه حتى في أبسط الخدمات بما في ذلك التدخل لحل مشكل يتعلق بفيضان مياه الصرف الصحي، فهذا لم يحدث حتى عندما كانت وزارة الداخلية تُشرف على البلديات”
وتساءل رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن “الغاية من هذا القرار؟ هل هو إيقاف مهام البلديات وتعطيل عملها؟ أم من أجل بسط سلطتك الإدارية كوزارة داخلية والحال أنه مضت عشرة أشهر دون أن تقوم بأي واجب تجاه البلديات، فلا توجد أي مرافقة لها”.
وأكّد “هذا القرار جاء فقط لهرسلة رؤساء البلديات ووضعهم تحت ضغط الوزارة وهذا ضرب للسلطة المحلية ومسار مجلة الجماعات المحلية والدولة لم يعد فيها قوانين تحكمها، فكل شخص يحكمها بمفرده، فبمقرر إداري تريد الوزارة أن تعلو على مجلة الجماعات المحلية التي أعطت الشخصية القانونية للبلديات أي تمكينها من جميع الصلاحيات والنفوذ. فقرار وزير الداخلية لا يمكن وصفه إلا بالقرار الشعبوي”.
وأضاف “لذلك التجأت البلديات إلى الطعن لدى الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الادارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم، ونحن متأكدون أنه سيتمّ إنصافنا”.
نسق مراسلات البلديات يتسوجب إدارة جديدة
السؤال المطروح “ما الغاية من هذا الاجراء؟ فبعملية حسابية بسيطة قد يتلقى كل والي في اليوم الواحد ما لا يقلّ عن 200 مراسلة للنظر في إشكاليات أو مطالب بلديات، فهل توجد الإمكانيات والجهد والوقت لمجاراة هذا الكم من المراسلات والرد عليها وتوجيهها للمصالح المعنية الذي يستوجب نسقها وعددها إحداث إدارة جديدة لقراءة مراسلات المجالس البلدية”.
وأضاف “هذه مصيبة وشعبوية في القرارات، فإذا أرد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية حل المجالس البلدية فليفعلا ذلك ويستريح الجميع”.
واستطرد بوعصيدة “رغم ما يتم تداوله منذ الـ25 من شهر جويلية من أقاويل عن إمكانية حل المجالس البلدية المنتخبة فإنه لا يمكن حلها وفق القانون وعلى الجميع هنا أن يحترموا القوانين ومجلة الجماعات المحلية، وهذا الحكم الفردي نعارضه بشدة وما نطالبه به هو الإصلاح الشامل على جميع المستويات”.
وأضاف “الإصلاحات يجب إصلاحات تخدم الشعب على المدى البعيد ومن أجل ضمان حقوق الأجيال القادمة، لا إصلاحات على القياس على نفس أخطاء الترويكا”.
إيمان عبد اللطيف
المصدر : الصباح نيوز
