كتب: نوفل سلامة
تواصل مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات معالجة ملف المسألة الاجتماعية، ومعه تحاول أن تجيب عن سؤال العدالة الاجتماعية المطلب الغائب في كل برامج الحكومات المتعاقبة… وتحاول أن تفكر في مأزق غياب العدالة في توزيع الثروة وأسباب عدم تمتع جميع أفراد الشعب بنفس الفرص المتساوية للعيش الكريم…
والسبب الذي يجعل التنمية العادلة تغيب عن الكثير من الفئات الاجتماعية وعن الكثير من الجهات والمناطق الداخلية لعقود من الزمن في عملية إقصاء وحرمان وتهميش بات اليوم من الواضح أنها مقصودة وممنهجة ..
فبعد محاضرة أستاذ الاقتصاد عزام محجوب الذي تناول فيها مسألة العلاقة العضوية بين تنامي الاحتجاجات وتواصل الغضب الشعبي والرفض الجماهيري للسياسات الحكومية المطبقة ومسألة غياب المساواة في توزيع الثروة والاستفادة منها وانعدام التكافؤ في الفرص في الحصول على عمل و أجر محترم ..
وبعد الحديث عن المسألة الاجتماعية من مدخل تصاعد الحركات الاحتجاجية التي تتغذى من حالة العجز الاجتماعي التي عليها الكثير من أفراد الشعب وخاصة في صفوف شباب الدواخل والهوامش وحالة الفقر والحرمان والهشاشة والتهميش التي عليها الكثير من الفئات الاجتماعية…
حلول لمعضلة الفقر
خيّرت المؤسسة أن تتناول مسألة الحلول الممكنة لظاهرة الفقر في تونس والجواب على سؤال كيف يمكن التخفيف من حالة الفقر التي عليها حوالي 4 ملايين تونسي عدهم المعهد الوطني للإحصاء من الفقراء، ففي آخر إحصائية له أقر بوجود مليونين ونصف يعيشون تحت خط الفقر ومليون ونصف يلامسون خط الفقر ؟ وكيف يمكن رسم سياسات وبرامج وبدائل اجتماعية لبناء مجتمع بأقل منسوب من الفقر والفقراء ممكن…
وللحديث حول هذا الموضوع الراهني والمزعج وهذا الملف الحارق والمقلق كان اللقاء مع السيد ” الطيب السويسي ” صاحب تجربة في مجال الأعمال و رئيس الجمعية التونسية للدفاع والمحافظة على المؤسسات الاقتصادية التونسية في ندوة يوم السبت 21 ماي الجاري.
كان السؤال المحوري في هذه الندوة الفكرية والذي ركز عليه المحاضر هو كيف نبني عالما جديدا من دون فقر ولا فقراء ؟ وكيف يمكن أن نحقق المساواة والعدالة الاجتماعية ونسعد الأفراد ونطمئنهم على حياتهم وعلى مستقبلهم في عالم يسيطر عليه قلة من الأغنياء ويهيمن عليه من يمتلك الثورة القوة الوحيدة التي تسير العالم وتديره وتتحكم فيه ؟ وهل نستطيع أن نتوصل إلى سياسات نعيد بها للإنسان مكانته فوق هذه الأرض بعد أن قضى نظام العولمة والسياسات الاقتصادية المعولمة على البعد الانساني وعلى طابع الانسانية مما جعل القناعة تتأكد من أنه لا مكان اليوم في هذا العالم للضعفاء ولا موضع لمن لا يمتلك قوة المال ويستحوذ على الثروة ؟ وهل قدر الفرد في هذه المجتمعات أن يعيش فقيرا محروما وغيره يحتكر الثروة ويستحوذ عليها؟
الفقر والهشاشة الاجتماعية
لكل هذا القلق والحيرة التي يشترك فيها الكثير من الناس ويتقاسمون التعاطف مع أوجاع الانسانية والمعذبون في الأرض خير السيد الطيب السويسي أن يقسم محاضرته الى قسمين قسم نظري خصصه لعرض جملة من الكتابات من المدونة الفكرية لمفكرين وعلماء غربيين ومحليين تناولوا مسألة الفقر والهشاشة الاجتماعية وقسم ثان أراده حديثا عن محمد يونس رجل الاقتصاد البنغلادشي وتجربته في معالجة ظاهرة الفقر والفقراء في بلاده من خلال فكرة بنك الفقراء او بنك النساء الفلاحات في قرى وأرياف بنغلادش أحد افقر بلدان العالم…
في الجزء الأول أخذنا المحاضر في جولة في عالم المؤلفات التي تناولت خطر النظام العالمي المتحكم اليوم على الانسانية والتي نبهت إلى صعوبة تحسين حال الفقراء في ظل منظومة اقتصادية وضعت من أجل حماية مصالح أصحاب المال والثروة وإدامة سيطرتهم وبقائهم نافذين متحكمين، وفي ظل قوانين اقتصادية الربح فيها مسألة خاصة تهم اصحاب المشاريع الاقتصادية وأما الخسارة فيتقاسمها الفقراء وهي محمولة عليهم.
النجاح الاقتصادي
من هذه المؤلفات كتاب جوزاف ستيقليتس” عندما تفقد الرأسمالية رأسها ” والذي يرسم فيه معالم ديمقراطية مثالية تحقق العدل والمساواة بين جميع الأفراد ويقر بدور ضروري للدولة في مصاحبة الطبقات الفقيرة وهي نظرة استشرافية لمستقبل الإنسانية تقوم على توازن عادل بين السوق والدولة وعلى قيم ضرورية مثل مركزية العدالة الاجتماعية وحق المواطن في المعلومة، وفي تشريكه في اتخاذ القرار واعتبار الدور الأساسي للدولة والذي من أجله وجدت هو تحقيق النجاح الاقتصادي من أجل خير الأفراد وكيف أن نظام العولمة كيفما هو مطبق اليوم وتم فرضه يمنع ويحول من تحقيق هذا التوازن المطلوب ..”
وكتاب بول جوريون ” التفكير في الاقتصاد بطريقة مختلفة ” والذي يذهب فيه إلى أن الاقتصاد يتعرض إلى شرخ كبير انتج عديد الأزمات الاقتصادية والمالية والبيئية تجتمع لتتولد عنها الكثير من الأزمات الاجتماعية العميقة والغضب الاجتماعي وضغط الشعوب وهي أزمات تتخفى وراءها إكراهات الديون العمومية وهواجس الدين الخارجي الذي كبل الدولة وجعلها عاجزة عن معالجة وضع البطالة المتفاقم لدى الشباب في الوقت الذي نجد فيه مواطن الشغل والقيام بالعمل قد استحوذت عليه الآلة والذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل كل هذه المخاطر نحتاج إلى أن نفكر في مشاكلنا الراهنة والمستقبلية بطريقة مختلفة عن تلك التي نفكر بها الآن ونعالج بها أزماتنا … “
بعد تقديم مقتطفات موجزة من الإصدارات الكثيرة التي قدمها السيد الطيب السويسي والتي تناولت بالتحليل تعرية وحشية النظام العالمي الحالي والمخاطر التي تمثلها قوانينه على البشرية وخاصة على الفئات الفقيرة والمهمشة ، ينتقل بنا إلى التعرف على تجربة الاقتصادي محمد يونس في التخفيف من وطأة الفقر على النساء القرويات في بلاده بنغلاديش وهي تجربة تقوم على إنشاء بنك للنساء الحرفيات الفقيرات غير القادرات على الحصول على تمويل من البنوك التقليدية التي لا تقرض الفقراء بل أنها تعتبرهم ليسوا أهلا للإقراض ولا تمنح قروضا إلا للفئات القادرة على الاستجابة إلى شروط هذه المؤسسات المالية الرأسمالية وخاصة شرط الضمان البنكي…
فكرة جديدة وبسيطة
فكانت فكرته البسيطة تقوم على إرساء منظومة تضامنية فيما بين سكان القرى والأرياف من الفقراء لتوفير التمويل اللازم لإنجاز مشاريع صغرى خاصة بهم وعلى قناعة أخرى بأن هؤلاء الفقراء في الأرياف والقرى كل ما يحتاجونه لتحسين حالهم وحتى يتمكنوا من العمل لتوفير لقمة عيشهم في الحد الأدنى هو مبلغ بسيط لا يتوفرون عليه وأن الفرد الفقير يمكن الوثوق به و منحه الثقة في تسديد ما اقترضه واكتشف من خلال المعاينة الميدانية والتنقل بين مختلف القرى الفقيرة أن سكانها يعملون كامل اليوم ولكن ما يجنونه لا يسمح لهم بالعيش بسهولة ولا يخول لهم توفير البعض منه لتحسين الحال وأنهم دوما مرتبطون بمؤجرهم أو صاحب العمل…
بنك الفقراء
فكان أن بدأ حلمه في إخراج سكان القرى والأرياف من الفقر المدقع ومن حالة الجوع والبؤس التي كانوا عليها في محاولة لإثبات أن الفقراء جديرين بالثقة ويمكن أن نقرضهم كما بإمكانهم أن ينجحوا في مشاريعهم الصغيرة لو توفرت لهم الإعانة المالية وبالتالي تسديد المال الذي اقترضوه وكانت حصيلة التجربة الأولى في أواخر السبعينات من القرن الماضي عندما نجح في تغيير حياة حوالي 500 عائلة من الأسر الفقيرة بعد ارساء ” بنك الفقراء أو بنك الحرمين أي مشروع القرية ” والذي يقرض القروي الفقير مبلغ بسيطا للقيام بمشروعه في الحرف والمهن الفلاحية الصغيرة والصناعات التقليدية البسيطة من دون ضمانات في إطار ما يسمى اليوم بالاقتصاد الاجتماعي التضامني .
يقول السيد طيب السويسي أن المفيد في تجربة محمد يونس والداعي للوقوف والتأمل في فكرة إنشاء بنك يقرض من دون ضمانات الفقراء المنبوذين من البنوك العادية التي تعتبرهم غير معنيين بالدورة الاقتصادية بل هم غير مؤهلين لتحسين أحوالهم ونجاح فكرته في إخراج عائلات فقيرة كثيرة من حالة العجز الاجتماعي ووضعية العوز المالي الذي يبقيهم الى الأبد فقراء وتحت رحمة الآخرين في ظل غياب واضح للدولة ، أننا نحتاج اليوم من خلال العودة الى هذه التجربة التضامنية هو استلهام الدرس الكبير وهو أننا نحتاج وقبل أي وقت مضى إلى تفكير إنساني جديد وأن نعود الى الأخلاقيات والقيم الإنسانية .. ما نحتاجه هو هذا الخط الثالث الذي رسمه محمد يونس بين اقتصاد الدولة العاجز وبين الاقتصاد الخاص المتوحش إننا نحتاج إلى نظرة اجتماعية تعيد للإنسان مكانته المركزية في رسم السياسات الحكومية واستعادة الإنسان لمحورته في هذا الكون من أجل عالم وحضارة جديدة البعد الإنساني فيها هو المهمين…
رؤية فكرية
إننا نحتاج اليوم إلى رؤية فكرية واقتصادية تجعل مشاغل الإنسان في قلب السياسة والبرامج السياسية من أجل بناء عالم جديد من دون فقراء تتحقق فيه العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين و العيش الكريم والتساوي في الحظوظ وتمنح الفرد الحق في الحصول على نصيب عادل من الثورة .. عالم نجد فيه الدولة إلى جنب الضعفاء والمهمشين والمنسيين والمقصيين اجتماعيا بدل أن تتركهم فريسة ولعبة في يد أخطبوط المال والأعمال ولوبيات القوة الاقتصادية ومن يستحوذون على الثروة .
اليوم وبالعودة إلى واقعنا المحلي والوقوف على كل الأرقام المفزعة عن نسب البطالة المرتفعة وحالة الفقر والهشاشة الاجتماعية المتمددة وأعداد المنقطعين عن التعليم في سن مبكرة من الذين لا يتوفرون على أي قدرات لولوج سوق الشغل وتخلت الدولة عن مرافقتهم ونسب أخرى مفزعة عن بطالة أصحاب الشهائد العليا من الذين قرروا مغادرة البلاد بعد أن فقدوا الأمل في الكرامة في بلادهم وأرقام أخرى عن الهجرة السرية أو ما يعرف بالحرقة بسبب وضع البطالة وفقدان الثقة في المستقبل و من أجل وهم الجنة الموعودة التي لم يجدوها في بلادهم وحلموا بوجودها في بلدان ما وراء البحار .. وأرقام أخرى عن خيار تعاطي المخدرات لأعداد كبيرة من الشباب العاطل عن العمل في مختلف الأحياء الفقيرة في محاولة لنسيان واقعهم المأزوم والعيش في واقعهم المتخيل .. وأرقام أخرى عن تنامي الجريمة المنظمة وعمليات السرقة وما يعرف بعمليات الخطف والنشل التي أصبحت تحصل في وضح النهار تحت تقع دافع الحاجة إلى المال ومع قناعة غريبة عند هذه الفئة المنحرفة التي تعتبر أن ما عند الآخرين هو أيضا ملكا لهم من حقهم أن يتقاسموه معهم وبالتالي فإن أخذه أو سرقته هو عمل مشروع ولا يعد جريمة حتى لا يجوعوا ولا يحرموا من العيش كغيرهم ..
منظومة وحشية
يضيف الطيب السوسي القول بأن المطلوب اليوم بعد أن وقفنا على وحشية المنظومة العالمية المهيمنة والتي تحدث عنها أكثر من كاتب ومفكر ونبه لمخاطرها والتي تتحكم اليوم في مصائر البشرية، هو حركة لتغيير الوضع القائم تقوم بها الشعوب من أجل ارجاع العقل المهيمن والمسيطر وهو عقل متوحش إلى رشده ومن أجل بناء مجتمعات تحكمها القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية .. إن المطلوب اليوم وبعد أن تتغلغل الفساد في كل شيء وأضحى حالة نتعايش معها ويريدوننا أن نقبل بها وبعد أن سادت القيم النفعية والربحية مختلف الانشطة الاقتصادية وبعد أن بات الاقتصاد لا ينتج إلا الفقر ويحافظ على علاقات الهيمنة في المجتمع وبعد أن أصبح العمل ليس عامل تحرر للإنسان ولا قيمة للتعبير عن ذاته وإنما هو مع نظام العولمة واقتصاد السوق صورة من صور العبودية الجديدة المقننة في ظل منظومة اقتصادية تجعل العامل في ارتباط دائم بصاحب العمل وتحت رحمته وهي منظومة لا تنتج إلا الفقر المتواصل .. منظومة اقتصادية عالمية تتحكم فيها أصحاب البنوك الذين يديرون الثروة فيما بينهم ومتفقون على حكم العالم من أجل المحافظة على مصالحهم…
تحالف المال والسياسة
إن المشكل الذي وقفنا عليه بعد حديث المحاضر عن تجربة محمد يونس وعن محاولات إرساء خط اقتصادي ثالث يقوم على فكرة الاقتصاد الاجتماعي التضامني أن المنظومة الاقتصادية القائمة غير قابلة بمثل هذا النوع من الخيارات الاجتماعية وهي مانعة لنجاح مثل هذه المشاريع و المبادرات الاقتصادية من أجل الارتقاء بوضع الضعفاء والفئات الفقيرة وإخراجهم من حالة العجز والهشاشة وهذا ما يفسر كيف أن غالبية المشاريع الصغرى والمتوسطة والتي تحتاج إلى تمويل بسيط لم تنجح وانتهت بإفلاس أصحابها ثم غلق شركاتهم حيث كشفت الأرقام والمعطيات التي قدمتها الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن نشاط هذه المؤسسات خلال سنة 2021 عن صعوبات كبيرة تعاني منها هذه المؤسسات منها الصعوبات المالية التي تواجهها من قبل البنوك وشركات الايجار المالي بعد أن أعلنت 130 ألف مؤسسة عن إفلاسها وإحالة 750 ألف عامل على البطالة القسرية ما ينبئ باندثار حوالي 95 في المائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة إذا ما تواصل الحال على ما هو عليه من اهمال تدخل الدولة وغياب الحلول لتمكينها من الصمود في واقع سوق اقتصادي الإنتاج والترويج تتحكم فيه جماعات الهيمنة وشبكات الإنتاج والترويج وهي لا تسمح بغيرها معها ولا تقبل إلا بمن ترضى عنه لدخول السوق ..
رؤية جديدة
إن المطلوب اليوم هو رؤية جديدة وتوجه آخر ونظرة حالمة مختلفة تقود مشروعا مجتمعيا يقوم على القيم الأخلاقية والإنسانية الضائعة ، الإنسان فيها قبل المال والأولوية فيها للبشر قبل الآلة والمصنع والسوق .. منظومة لا تقوم على التحالف المقيت بين المال والسياسة الذي خلف المآسي التي لا نزال إلى اليوم نعاني منها وحافظ على نفس مصالح الهيمنة القديمة المعطلة للتغيير والتحسين .. فحينما يصبح التنافس اليوم في تونس بين من يجمع أكثر من غيره قوارير الماء المستعملة من القمامة والبحث عن لقمة العيش في مصابات الزبالة وحاويات الفضلات المنزلية حينها تتحول بالضرورة المعركة ضد المنظومة التي تتحكم في مصائر الشعب وأرزاق الناس وضد الشبكات النافذة التي تدير اللعبة السياسية من وراء المرآة.. حينها تتحول المعركة من معركة لإصلاح ومحاولة ترميم البناء الى معركة الهدم لكامل البناء وإعادة الأسس من جديد لتأسيس عالم عادل ومجتمع أفضل تحترم فيه المساواة والعدالة القيمة الأولى والأخيرة فيه للإنسان ..
إننا نتطلع إلى بلد ودولة من دون فقراء ولا فقر .. إنه طريق طويل وعر وشاق .. يقول الوزير السابق والمثقف الجامعي حكيم بن حمودة ” كل الرهان اليوم قائم على الاتفاق على عقد اجتماعي ديمقراطي جديد قادر على ضمان أكبر قدر من مشاركة الأفراد والمواطنين فيه من أجل وضع منوال جديد للتنمية يكون دائما وفعالا وإرساء نظام اجتماعي أكثر شمولية للفئات الشعبية ..”
المصدر : الصريح
