نقابة الصحفيين: ر.م.ع الإذاعة تعتدي بالعنف اللفظي على صحفية
أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء 7 أوت 2024، أن الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية أقدمت يوم الجمعة الماضي على الاعتداء بـ”العنف اللفظي” على الصحفية بالمؤسسة مروى بن مسعود خلال اجتماع عام بمؤسسة الإذاعة التونسية إثر الزيارة غير المعلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد للإذاعة يوم الخميس 1 أوت الجاري.
وجاء في بلاغ لنقابة الصحفيين ان الرئيسة المديرة العامة لإذاعة التونسية، اتّهمت الصحفية المذكورة بالاساءة للمؤسسة بسبب كشفها لظروف العمل الحقيقية للصحفيين/ات داخل الإذاعة التونسية، ونشر معطيات تسيء للمؤسسة.
كما تعمدت الرئيسة المديرة العامة المساس من كرامة الصحفية الإنسانية وتهديدها بـ “الطرد” وتهجمت عليها بألفاظ غير لائقة.
كما باشرت إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية أمس الإثنين 5 أوت 2024 الإجراءات الإدارية في حق الصحفية بتوجيه استجواب إداري إليها على خلفية اتهامها بالإساءة للمؤسسة على خلفية تشكيها من ظروف العمل أمام رئيس الجمهورية وعدم تغطية الزيارة غير المعلنة والحال أن الصحفية كانت مكلفة بمهام أخرى ووجودها داخل المؤسسة كان بغرض إتمامها لـ “مونتاج” عمل كانت تقوم بإعداده، وتمّ على إثر ذلك إحالتها في خطوة انتقامية على مجلس التأديب.
كما كشفت النقابة بأن المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية قامت بإحالة الزميلين سفيان بن عيسى وألفة الشرقي على التقاعد الوجوبي دون أي موجب قانوني في ضرب صارخ للقوانين والإجراءات المتبعة داخل المؤسسة، في خطوة انتقامية على خلافات شخصية سابقة.
وأكّدت النقابة ان مؤسسة الإذاعة التونسية تعيش حالة من الاحتقان على خلفية ما تنتهجه الإدارة الحالية من سياسة تقوم على العقاب الإداري عبر الاستجوابات والعقوبات والابتزاز والمحاباة وترفض النقابة القرارات التعسفية التي تتخذها الإدارة تجاه كل الأصوات الحرة الداعية إلى النهوض بالمؤسسة وتحسين ظروف عمل العاملين فيها.
وعلى إثر ما أقدمت عليه المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية من اعتداء وإجراءات مقيدة لحرية التعبير والصحافة داخل المؤسسة، فإن النقابة ترفض تمشي المديرة العامة في تطويع المؤسسة لطموحاتها الشخصية وتحويلها إلى مزرعة خاصة، وتعلن شروعها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المديرة العامة الحالية إثر اعتدائها السافر وغير المقبول على الزميلة مروى بن مسعود.
وتذكر النقابة أن التغيير الحقيقي في المؤسسات الإعلامية حتى لا تكون بوق دعاية أو آلية من آليات الاتصال السياسي لأي جهة كانت يمر وجوبا عبر إصلاح هيكلي وتنظيمي شامل يضمن حقوق العاملين في المؤسسات في إطار الاحترام وضمان حرية التعبير وحرية النقد البناء.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
