اعتبر مستشار الغرفة الوطنية النقابية للنقل السريع للطرود والبضائع زهير الزرييي في تصريح لموزاييك أن قطاع النقل الداخلي السريع للطرود لا يتمتع بالمكانة التي يستحقها إذ بقي هذا الفرع حتى على مستوى وزارة النقل غير معروف رغم انه يمكن من نقل 85% من البضائع في تونس ويؤمن حوالي 1500 موطن شغل ويساهم بأكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام.
وحسب ما بينته التحاليل فقد قدر توزيع حوالي 150 ألف طرد يوميا خلال سنة 2022 .
وأوضح الزريبي أن أبرز الاشكاليات في هذا القطاع هي من وصفهم ”بالدخلاء” حيث أن 50% من هذه السوق تحت سيطرة شركات غير رسمية وغير منظمة. وقد أدى ذلك إلى تقلص عدد الشركات المهيكلة من 250 شركة إلى اقل من 90 شركة بسبب الصعوبات التي تمر بها .
وأرجع مستشار الغرفة الوطنية النقابية للنقل السريع للطرود والبضائع غلق الشركات في هذا الفرع إلى المنافسة غير الشريفة التي يمارسها القطاع غير الرسمي من جهة وإلى القيود والضغوط الإدارية من خلال تطبيق قانون تجاوزه الزمن وصفه بالتعسفي من جهة أخرى.
وقال الزريبي أن عمليات المراقبة المفرطة جعل بعض المهنيين في هذا الفرع يتوجهون إكراها نحو القطاع غير الرسمي وبعضهم الآخر يتهيأ لإيقاف النشاط نهائيا وذلك بسبب الخسائر اليومية التي يتكبدونها والتي تقدر يوميا ب5000 آلاف دينار بسبب حجز البطاقة الرمادية أو وسيلة النقل.
ودعا بذلك إلى مراجعة الإطار التشريعي وتسهيل المعاملات الإدارية من طرف كافة الجهات المتداخلة في القطاع وطالب وزارة المالية أن تتعامل مع الناقل كمسدي خدمة وليس مالكا لما ينقله حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته.
*بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
