موظف بوزارة المالية يتهرب من الضرائب ويستغل منظومة الإدارة
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مرفوعة من قبل ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة نيابة عن وزارة المالية.
تتعلق القضية بقيام موظف في إحدى القباضات المالية بالعاصمة باستغلال منصبه ككاتب راقن بمركز نداء يتبع لوزارة المالية للحصول على منافع مادية بشكل غير قانوني.
ووفقًا للملف، قام الموظف باستخدام منظومة الإدارة المالية بشكل غير قانوني، إذ استغل كلمة المرور الخاصة به للتلاعب بمعطيات الأداء على الدخل السنوي لسنة 2013. عمد إلى تضمين معلومات خاطئة بإضافة طفل معاق للبيانات بهدف التهرب من دفع الضريبة المستحقة، والتي تُقدر بمبلغ 370 دينار. واستصدر وصلًا يحمل عبارة “لا شيء”. وفي مناسبة أخرى، قام بتقديم معلومات خاطئة تفيد بأن دخله السنوي يبلغ 1500 دينار فقط، بينما في الواقع كان 14 ألف دينار، وذلك لتحويل ملكية سيارته دون دفع المستحقات المالية المطلوبة.
تواجه المتهم تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة غير مشروعة، وإلحاق الضرر بالإدارة، وتجاوز الأنظمة المعمول بها وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية. حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة مؤكدًا الضرر المادي الذي لحق بالدولة نتيجة هذه الأفعال، وطالب بإلزام المتهم بسداد المبالغ المنتفع بها، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالإدارة، نظرًا للمساس بالأموال العمومية وهيبة الدولة. كما طالب بمصاريف الاختبارات والتقاضي بقيمة 10 آلاف دينار.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
