اعتبر عدد من موظفي وزارة الفلاحة أنّ القطاع الفلاحي لايزال مهمّشا ولا يتمتّع بالأهمية التي يستحق في سياسات الدولة، رغم دوره الاستراتيجي في تحقيق نسب هامة من التنمية وتعديل الأسواق بالمستلزمات الفلاحية والغذائية.
وندّد أحد المتدخلين، في تصريح لموزاييك، على هامش تجمّع عمالي لأعوان وزارة الفلاحة بمقر الوزارة، اليوم الخميس، بعدم توفير السند الحقيقي لصغار الفلاحين على غرار ما توفّره الدولة لكبار الفلاحين.
وأشار متدخّل ثانٍ إلى أنّ تهميش القطاع الفلاحي متعمّدا من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة، معتبرا أنّ “السلطات المتعاقبة لم تستجب للمطالب المتكرّرة بإعادة هيكلة القطاع”.
كما اعتبرت إحدى الموظفات بوزارة الفلاحة أنّ القطاع الفلاحي مهمشا رغم أهميته، مشيرة إلى أنّ الموظف أصبح اليوم لا يستطيع الاستجابة لكلّ متطلبات عائلته بسبب الارتفاع المشطّ للأسعار وعدم تناسب مرتبات الموظفين مع واقع الأسعار في البلاد.
وقال أحد المتدخلين أنّ الموظف التونسي عامة وموظف وزارة الفلاحة على وجه الخصوص، أصبح يحسّ بأكثر غبن لعدم قدرته على مجابهة مستلزماته الحياتية في ظلّ ارتفاع الأسعار ومعرفته الدقيقة بقدرات القطاع الفلاحي.
واعتبر متدخل آخر أنّ الموظف في القطاع الفلاحي أصبح عاجزا عن توفير مستلزمات عائلته نتيجة غلاء الأسعار وضعف المرتبات وعدم مراجعة الأجر الأدنى الاساسي المقدر بـ 420 دينار، الذي بني في الخمسينات على أساس سعر لتر الزيت بسبعة مليمات وكلغ سميد بثلاثة مليمات ولحم الضأن بـ 250 مليما للكيلوغرام الواحد وفق قوله، داعيا إلى ضرورة مراجعته وتنسيبه مع واقع الأسعار المتداولة في تونس اليوم.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
