خلال تنظيم الحزب الدستوري الحر ندوة اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 بصفاقس تحت شعار ”الحزب الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل : تاريخ مشترك من أجل الدولة الوطنية” في إطار إحياء الذكرى 70 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي الشهيد فرحات حشاد، وجهت عبير موسي سهام النقد لبعض الاطراف داخل قيادات بعض المنظمات الوطنية ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل متهمة إياهم بانهم يغلبون أحقادهم وضغائنهم السياسية ويسقطون مواقفهم الشخصية على منظمة حشاد العريقة من أجل رفض كل التحام وتشارك وتقارب في الاراء مع الحزب الدستوري الحر مع أنه وفق قولها كانت علاقة الحزب الدستوري بالمنظمات الوطنية ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل تاريخية حيث جمع بينهم التاريخ والماضي والنضال المشترك من أجل تحرير تونس من الاستعمار ثم بناء الدولة الوطنية.
وأضافت عبير موسي في تصربح لموزاييك انهم في الحزب سيتوجهون إلى القواعد النقابية لهذه المنظمات ولا سيما منظمة حشاد ليطلبوا منهم بأن لا يتركوا أنفسهم رهينة لاحقاد بعض الاطراف داخل قيادات هذه المنظمات وبأن يفرضوا على قياداتهم التقارب مع الحزب الدستوري الحر باعتباره ”القوة الوطنية السياسية الوحيدة الفاعلة في المشهد” والقادرة على تخليص البلاد من مآزقها لان هذا الحزب هو الذي يمثل ” الدساترة الأحرار الذين لا يقلبون الفيستة “، وفق تقديرها.
وردا على سؤال لموزايبك بخصوص موقفها من تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي امس السبت الرافضة للمسار الحالي قالت عبير موسي إنها جاءت متأخرة جدا وهي لا تسمن ولا تغني من جوع كما أن الإكتفاء بمطلب تغيير الحكومة لن يكون وحده كافيا لإنقاذ البلاد لأن من عين الحكومة الحالية ومن سيعين الحكومة الجديدة هو نفسه غير شرعي والمطلوب هو حل المشكل من جذوره الذي يمر عبر حل مشكل الشرعية حيث هناك الان ” شخص غير شرعي ” يمسك لوحده بكل دواليب الدولة وفرض دستورا على مقاسه ولم يؤد اليمين على هذا الدستور الجديد، وفق تصريحها.
وطالبت عبير موسي اتحاد الشغل بأن يكون له موقف جذري ومبدئي يرفض فيه هذا المسار ”الخاطئ” ويدعو فيه الى انتخابات رئاسية سابقة لاوانها بالمعايير الدولية مع انتخابات تشريعية حقيقية مستجيبة للمواصفات العالمية لتعود بذلك الشرعية ويتم التخلص من القوى التي دمرت البلاد طيلة العشرية الماضية، حسب تصريحها.
ولفتت عبير موسي إلى انها تتقاطع مع اتحاد الشغل في رفض اي إجراءات تمس وتهدد المقدرة الشرائية للمواطن الا انها ترى ان الطريقة الأنسب للدفاع عن المصلحة الفضلى للشعب التونسي تتمثل في وضع اليد في اليد مع الحزب الدستوري الحر لوضع البلاد على مسار الشرعية.
فتحي بوجناح
المصدر : موزاييك ف م
