اعتبرت أستاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية منى كريم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ماض من خلال الاستشارة الوطنية وبرنامجه السياسي للمرحلة المقبلة في وضع دستور جديد للبلاد وليس في اتجاه تعديل دستور 2014.
وأوضحت كريم أن وضع دستور جديد في غياب ثورة أو فترة انتقالية على غرار ما حصل بتونس سنة 2011، لا يتم إلا وفق الاليات القانونية التي ينص عليها دستور 2014.
وأكدت كريم أن وضع دستور جديد اليوم ممكن في حال اعتبر الوضع الحالي على انه منطق ثورة او انتقال ديمقراطي، على أن تتم صياغته من قبل نخبة يتم تعيينها وتتمتع بالشرعية والمشروعية أو يتم الاتفاق بشأنه بالحوار مع جميع الأطراف المعنية بالشأن السياسي والشأن العام حتى لا يتم وضعه من قبل الأطراف التي تساند رئيس الدولة في توجهاته فقط.
وقالت كريم إنه في حال تم تناسي الصيغ القانونية في صياغة دستور جديدة، يجب البحث عن صيغ تضمن المشروعية والشرعية من خلال الانفتاح على الاحزاب والمجتمع المدني والنقابات حتى يتمتع الدستور الجديد بمشروعية قوية.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
