اعتبرت أستاذة القانون الدستور منى كريم في تصريح لموزاييك اليوم الاربعاء 11 ماي 2022 ان قرار رئيس الجمهورية بتعديل هيئة الانتخابات يتنزل ضمن اختصاصاته والمهام الموكولة اليه باتخاذ مراسيم في كافة المجالات بمقتضى الامر 17 لسنة 2021 الذي اصبح ينظم البلاد في مكانة أعلى من الدستور.
وأكدت ان تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء هيئة الانتخابات وغيرها من الهيئات يمثل خضوعا من كافة المؤسسات لسلطة رئيس الجمهورية، وفق تعبيرها.
وأضافت منى كريم للزميلة بشرى السلامي أنه الى حد اليوم هذا المسار الذي تمر به بلادنا لا يستجيب لمقومات دولة القانون في غياب الفصل بين السلط خاصة وان رئيس الجمهورية هو السلطة التشريعية والتنفيذية ويتحكم في المسار الانتخابي من خلال اشرافه على لجنة اعداد الدستور القادم .
وحول امكانية تدارك المسار الحالي، قالت اساتذة القانون الدستوري منى كريّم انها تتمنى ان يكون الاستفتاء خاضعا لحوار تشاركي حتى تكون له المشروعية الكافية و يتقبله كافة افراد الشعب.
المصدر : موزاييك ف م
