قالت عشر منظّمات لحقوق الإنسان في بيان صحفي مشترك اليوم الجمعة 10 جوان 2022، إنَّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء في 1 جوان 2022، بعد أن “منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة”.
وأضافت أنّ “تحرّكات سعيّد الأخيرة اعتداء على دولة القانون، وعليه أن يلغي المرسوم فورا ويعيد القضاة الذين أعفاهم بموجب أحكامه”.
وقالت مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس، سلسبيل شلالي: “بهذا المرسوم، ألغى الرئيس سعيّد أيّ استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها، يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية”.
وأكّدت المنظّمات على أنّ “استقلالية القضاء عنصر حاسم في الحقّ في محاكمة عادلة، ويقع على عاتق الدول التزام باتخاذ تدابير محددة لضمان استقلالية القضاء وحماية القضاة من أيّ شكل من أشكال التأثير السياسي”.
واعتبرت أنّ “المرسوم عدد 35 لسنة 2022 يمنح سعيّد سلطة إعفاء القضاة والوكلاء العامين على هواه، استنادًا إلى تقارير من “جهات مخوّلة” غير محددة تفيد بأنّهم يشكلون تهديدًا “للأمن العام” أو “المصالح العليا للبلاد”، وكذلك بالنسبة لأفعال “تمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”، على حدّ تعبيرها، مضيفة أنّ “رئيس الجمهورية جعل قراراته بإعفاء القضاة محصنةً من أيّ شكل من أشكال الطعن الفوري”.
وقدّرت أنّ “المرسوم يعدّ أحدث خطوة للرئيس سعيّد لتركيز السلطات في يديه، فمنذ 25 جويلية 2021، علّق معظم مواد الدستور التونسي وحلّ البرلمان ومنح نفسه سلطة الحكم بموجب مراسيم، كما فكك عددًا من المؤسسات الوطنية، بما في ذلك لجنة الانتخابات المستقلة والمجلس الأعلى للقضاء، اللذَيْن أُنشئا للحماية من تجاوزات السلطة”، وفق قولها.
وقال رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وديع الأسمر: “منذ جوان الماضي، أزال الرئيس سعيّد جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته، وبإقرار مرسومه الجديد، يقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء ويُحكِم قبضته الاستبدادية على البلاد”.
وأضاف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية سعيد بن عربية: “من خلال الإعفاءات التعسفية هذه، يبعث الرئيس برسالة مذعرة إلى نفس القضاة الذين ينبغي أن يحافظوا على سيادة القانون وحقوق الإنسان ويضبطوا انتهاكاته للسلطة”.
من جهتها، أكّدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة من الخبراء الذين يقدّمون التفسير النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في توضيحها لالتزام الدولة بضمان الحق في محاكمة عادلة (التعليق العام 32): “لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلاّ لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقًا لإجراءات عادلة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. قيام السلطة التنفيذية بإعفاء القضاة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على إعفائهم، يتعارض مع استقلالية القضاء”.
وختمت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي: “بمرسوم تلو الآخر، يشدّد الرئيس التونسي الرقابة التنفيذية على الشؤون القضائية، ومع كل مرسوم جديد يُحكم الخناق على استقلالية القضاء”.
المنظمات الموقّعة:
أكساس ناو
إنترناشونال ألرت
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
لجنة الحقوقيين الدولية
محامون بلا حدود
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
مراسلون بلا حدود
المصدر : موزاييك ف م
