قالت أربع مجموعات حقوقية اليوم إن على وزراء خارجية “الاتحاد الأوروبي”، في اجتماعهم المقبل في 20 مارس، الضغط علنا على السلطات التونسية للتراجع عن قمعها للمنتقدين المتصوّرين.
ينبغي لوزراء الخارجية مراجعة تعاونهم مع تونس بشكل حاسم لتجنب المساهمة في التقويض المستمر لحقوق الإنسان واستقلال القضاء الذي جاهد التونسيون لنيله منذ ثورة 2011. المباحثات التي سيناقش فيها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في تونس تأتي في أعقاب تصريحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي لم تُقِرّ بالتدهور السريع لوضع حقوق الإنسان في البلاد أو حتى تُدينه.
في رسالة وجّهتها قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، حثت المنظمات الموقعة أدناه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الضغط على الحكومة التونسية حتى تقوم، من بين أمور أخرى، بوقف قمعها المستمر ضد المعارضة، وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تُجرِّم الممارسة المشروعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
في 16 مارس، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح قرار عاجل يُدين قمع استقلال القضاء وحرية التعبير وتكوين الجمعيات في تونس وكرر الدعوات التي وجّهتها المنظمات إلى السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
تدخل السلطة التنفيذية في القضاء
قال حسين باعومي، مسؤول قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “منظمة العفو الدولية”: ” الرئيس التونسي يقمع خصومه. لماذا لا يدق قادة الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر؟ يتعيّن على هؤلاء القادة التأكد من أن تعاونهم مع السلطات التونسية، وبخاصة مع وزارة العدل، لا يُساهم في تقويض حكم القانون بشكل أكبر. ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي دعوة السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع المحامين والسياسيين والصحفيين والنشطاء والأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفيا”.
قال سعيد بن عربية، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “لجنة الحقوقيين الدولية”: “بغية حماية الحق في محاكمة عادلة، ينبغي للسلطات التونسية أن توقف فورا تدخلها المنهجي في القضاء وأن تُلغي جميع القرارات التي قوّضت استقلاله، بما في ذلك إعادة القضاة الذين سُرّحوا بإجراءات موجزة. يتعين على السلطات التونسية التوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وضمان ألا تُصبح المحاكم أداة للقمع”.
منظمات المجتمع المدني في خطر
قال فيليب دام، مدير قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: “في خلال الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت حكومة الرئيس قيس سعيّد المعارضين، وقوّضت استقلال القضاء، وسحقت حرية التعبير، وحرّضت على الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة. ينبغي لوزراء الاتحاد الأوروبي أن يوضحوا أن مثل هذا القمع لا يتوافق مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي”.
قال وديع الأسمر، رئيس “الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان”: “ثمة مؤشرات تبعث على القلق حيال تقييد قدرة منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية على العمل بحرية في تونس. على وجه التحديد، هناك مسودة قانون مسربة، إذا ما اعتُمدت في صيغتها الحالية، تمنح السلطات صلاحيات كبيرة للتحكم في أنشطة الجمعيات، بما في ذلك مصادر تمويلها، وتمنحها أيضا القدرة على حل تلك الجمعيات إن أرادت؛ ينبغي سحب هذا القانون”.
قالت المنظمات إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، انطلاقا من التزاماتهم الحقوقية، وضع استراتيجية موحدة ومتسقة وقائمة على المبادئ للعمل مع تونس وذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة بهدف إبطال القمع المتزايد بسرعة لحقوق الإنسان.
الموقعون:
الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان
لجنة الحقوقيين الدولية – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
المصدر : موزاييك ف م
