أكّد اليوم ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات خلال ورشة عمل على ضرورة تسريع الحكومة التونسية في المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 حول العنف المسلط على أساس النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
ودعا الحاضرون رئيس الجمهورية للتدخل لاصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة في أقرب الآجال للحد من منسوب العنف ضد النساء الذي تسبب في ارتفاع في عدد حالات القتل مؤخرا.
وفي هذا الإطار ذكر المنسق الوطني للاتحاد الدولي للخدمات العامة منصور الشارني في تصريح للزميلة بشرى السلامي أنه منذ جانفي 2022 تعرضت حوالي 15 مرأة للقتل بطرق مختلفة وهو ما يستوجب دق ناقوس الخطر حسب تعبيره.
وتنص الاتفاقية عدد 190 لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل على ضرورة وضع قوانين واستراتيجية كاملة لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة العاملة واتخاذ تدابير لحماية العمال والعاملات في القطاع غير المنظم خاصة في القطاعات والمهن وظروف العمل التي يكون فيها العمال أكثر تهديدا على غرار الأعمال الليلية و العمل في أماكن معزولة والخدمات الصحية والعمل المنزلي والتعليم وغيرها.
ويشمل عالم العمل الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية الأماكن العامة والخاصة لممارسة العمل وأماكن تلقي الأجر وأخذ الاستراحة وتناول وجبات الطعام واستخدام المرافق الصحية ومرافق الاغتسال وتغيير الملابس وكذلك خلال الرحلات او السفر أو التدرب أو الأحداث أوالانشطة الاجتماعية ذات الصلة بالعمل.
كما تشمل كذلك أماكن الإقامة التي يوفرها رب العمل والحيز الزمني عند التوجه للعمل والعودة منه.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
