أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا
جاء فيه أنه إثر اعلان اللاجئين/ات وطالبي/ت اللجوء المعتصمين امام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجرجيس منذ 9 فيفري 2022 اعتزامهم نقل احتجاجهم الى المقر المركزي للمفوضية بتونس العاصمة أقدمت قوات الامن على إيقاف أكثر من 18 لاجئا وطالب لجوء منذ مساء الخميس 14 افريل 2022 بتونس العاصمة قبل ان يتم اطلاق سراحهم مساء الجمعة 15 افريل وتم منع البقية بمن فيهم النساء والأطفال من التنقل في محطة النقل البري بجرجيس.
انطلق احتجاج اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء اثر تبني المفوضية لسياسة غير معلنة بإغلاق المبيتات وتخفيض عدد المقيمين ودفع العديد منهم للمغادرة مقابل حلول بديلة لا تحقق الحد الأدنى من انتظاراتهم تحت مبرر غياب الدعم المادي. من ضمن المحتجين/ات نساء وأطفال يعتصمون منذ أشهر في ظروف إنسانية مهينة. أشهر دون تفاعل من الدولة التونسية الموقعة على معاهدة حماية اللاجئين وبأجوبة تفتقد للباقة والإنسانية من ممثلي المفوضية “نحن لسنا وكالة اسفار” .
وأضاف بالبيان أن المفوضية أعلنت تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء يومي 18 و19 افريل 2022 كاستجابة لتحرّك اللاجئين.
و أكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه أن اللاجئين وطالبي اللجوء يرغبون في بيئة مواتية تحترم حقوقهم معتبرا أن سياسة اغلاق الأبواب امام صرخات الأطفال والنساء من اللاجئين وطالبي اللجوء وتركهم للعراء لمدة طويلة بصرف النظر عن وجاهة المطالب لا يحقق “رفع الوعي بمحنة اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وتنسيق الجهود لدعمهم ”
ودعا الدولة التونسية لتحمل مسؤولياته المحمولة عليها بموجب معاهدة جينيف 1951 وبروتوكلها المعدّل 1967.
وحمل المسؤولية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين نتيجة الازمة الإنسانية المتصاعدة بسبب غياب أي حوار او نقاش مع اللاجئين وطالبي اللجوء واختيار سياسة الأبواب المغلقة والتصريحات المستفزة لهم.
واعتبر أن آداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس وتحديدا في ولاية مدنين لا توفر المساعدات الكافية للاجئين وطالبي اللجوء وان هناك بطء في دراسة الملفات وقصور في الوصول للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي ساهم في تعميق هشاشة وضعيتهم خاصة من النساء والأطفال.
وأكد المنتدى على ضرورة تحيين القوانين الوطنية حتى تسهّل اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء وصولا لإطار قانوني للجوء وضرورة رسم استراتيجية وطنية مستدامة حول الهجرة تحترم المقاربات الإنسانية.
المصدر : الصباح نيوز
