مشروع قانون الشيك دون رصيد: رئيس لجنة التشريع العام يكشف عن أهم نقطة خلافية
عقدت لجنة التشريع العام، جلسة يوم أمس خصصت للاستماع إلى كل من ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بأحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
وأفاد رئيس اللجة ياسر قراري، للإذاعة الوطنية، بأن أهم نقطة خلافية تدور حول مقترح تسوية بدفع المودع بالسجن لـ 30 بالمائة ومن ثم استكمال سداد المبلغ، مبينا أنه لا يمكن اعتماد هذه النسبة لأن الشخص المعني لا يمكنه دفعها وهو بالسجن بالتالي يجب تخصيص فترة إمهال.
وشدّد ياسر قراري على وجود حرص على التوصل لصيغة توافقية داخل اللجنة من أجل المُضي إلى جلسة عامة بشكل توافقي، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير نقاط أخرى.
وتابع أن لجنة التشريع العام ستستمع إلى كل الأطراف وستتفاعل مع الجهة الحكومية التي عبرت بدورها عن استعدادها للتوافق في النقطة المتعلقة بدفع 30 بالمائة من مبلغ الشيك.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
