أصدر مرصد الحقوق والحريات بيانا ثمن فيه التدخل العاجل لإعادة طفلة الأربع سنوات التي وصلت دون مرافقة إلى السواحل الإيطالية في عملية هجرة غيرة نظامية في الليلة الفاصلة بين 15 و 16 أكتوبر الفارط.
وذكر المرصد بأنه يملك قائمة تضم أكثر من 120 طفلا تونسيا عالقون في سوريا، أغلبهم دون سن التمييز ( دون 13 سنة ) مضيفا وان الدولة التونسية لم تتدخل من أجل إنقاذ أي منهم، بل إنها لم تتدخل حتى لإرجاع الحالات الإنسانية العاجلة، كحالات أيتام الأب والأم أو الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا …
وفيما يلي نص البيان :
تابع مرصد الحقوق والحريات بتونس قصة الطفلة التونسية ذات الأربع سنوات التي وصلت دون مرافقة إلى السواحل الإيطالية في عملية هجرة غيرة نظامية في الليلة الفاصلة بين 15 و 16 أكتوبر الفارط ، ومارافق قضيتها من إهتمام ورعاية من كل الهياكل الرسمية ، الدبلوماسية والقضائية ذات العلاقة ، وذلك طبقا للتعليمات الصادرة عن رئاسة الجمهورية يوم 21 أكتوبر الماضي بتركيز خلية أزمة تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية لاسترجاعها ، وهو ما تم – والحمد لله – البارحة الخميس 24 نوفمبر 2022 بعد أن أذن القضاء الإيطالي بتسليم الطفلة للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس الذي تنقل منذ 22 أكتوبر 2022 قصد التنسيق مع السلطات الإيطالية والمصالح القنصلية في بلارمو من أجل زيارتها والنظر في الإجراءات المتعلقة بتأمين عودتها .
وإذ يثمن المرصد هذا التدخل العاجل وهذا الاهتمام الرسمي بإعادة الطفلة إلى عائلتها ووطنها، كما ثمّن سابقا مجهودات طيّبة ومهمّة قامت بها الدولة التونسية من أجل إنقاذ وإجلاء أبنائها الذين علقوا في بقاع متفرقة من العالم أثناء أزمة كورونا أو إبّان اندلاع الحرب الروسية على أكرانيا .
فإنه :
يدين تكريس التمييز بين المواطنين، والتعامل مع قضاياهم حسب المصالح السياسية والضغوطات الشعبية والاهتمامات الإعلامية، ويذكرّ في هذا الصدد بأنّ عشرات الأطفال التوتسيين عالقون منذ سنوات داخل المعتقلات الليبية أو تحت ” الخيام السورية ” ، ولم يلقوا أيّ إهتمام أو متابعة من أي جهة رسمية من الدولة التونسية، والحال أنّ الجميع يعلم بأنّ أولئك الأطفال هم ضحايا لا ذنب لهم ولا مسؤولية لهم قانونا عن أوضاعهم .
يذكر المرصد بأنه يملك قائمة تضم أكثر من 120 طفل تونسي عالقون في سوريا، أغلبهم دون سن التمييز ( دون 13 سنة ) وأنّ الدولة التونسية لم تتدخل من أجل إنقاذ أي منهم، بل إنها لم تتدخل حتى لإرجاع الحالات الإنسانية العاجلة، كحالات أيتام الأب والأم أو الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا .
يؤكد المرصد بأنه ثبت لديه وفاة أكثر من 4 أطفال دون سن الثلاث سنوات ، ماتوا إما بردا أو جوعا أو نتيجة للإهمال الطبي وأنّ الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا للظروف المأساوية داخل المخيمات ولسوء الأحوال الجوية هناك، كما يشير إلى أن عددا من الأطفال التونسيين قد تم إبعادهم عن أمهاتهم ونقلهم من المخيمات إلى السجون إو إلى جهات غير معلومة فقط لأنهم تجاوزوا سن 13 سنة .
يوضّح المرصد للرأي العام بأن الدولة التونسية كانت تبرر رفضها إعادة الأطفال العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، بأنها لا تتفاوض مع التنظيمات الانفصالية أو الميليشيات المسلحة – كقوات سوريا الديمقراطية التي تشرف على المخيمات – إلاّ أنه تأكد لدى المرصد بأنّ تونس قد أعادت سابقا ما لا يقل عن 10 مقاتلين كانوا سجناء لدى نفس التنظيم، وأنّهم موقوفون حاليا في السجون التونسية فيما لم تتمّ إعادة أيّ واحد من أطفالهم أونساءهم الموجودون في المخيمات .
يدعو المرصد كلّ المسؤولين في الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، الإنسانية والدستورية وأن يرعوا مصالح كلّ المواطنين وحقوقهم أينما كانوا، ويذكّر رئيس الجمهورية بالوعد الذي قطعه على نفسه يوم 23 جانفي 2020 حين استقباله ل 6 أطفال تمت إعادتهم من ليبيا والذين وصفهم بأنهم “ضحايا الإرهاب” حيث أكّد بأنّ الدولة ستكون ” وليّة من لا وليّ له ” .
يجدّد المرصد استعداده للتعاون مع كل الهياكل الرسمية ومع المنظمات الوطنية والدولية، من أجل حلحلة هذا الملف وإنقاذ الأطفال التونسيين الذين يتهدّدهم الموت والمرض والإرهاب والتعذيب والجريمة المنظمة والإتجار بالأشخاص وغيرها من المخاطر، ويذكّر بأن التعجيل بإنقاذهم سيسهّل على العائلات والمؤسسات عملية التأهيل وإعادة الإدماج.
المصدر : الصباح نيوز
