كتب: مرتجى محجوب
بطبيعة الحال، فليس للدولة دين اذ يفترض التديّن خيارا شخصيا، عقلانيا حرا.
ولكن، فالمقصود بالفصل الأول من دستور تونس القديم والذي تلاه في 2014 وبعيدا عن تأويل على من تعوّد “الاسلام دينها” على تونس أم على الدولة…
المقصود هو التزام الدولة مهما كان حكامها بعدم التعدي على أحكام الإسلام وتعاليمه وضرورة تفعيلها على أرض الواقع.
أما مسألة محاربة الاسلام السياسي، فلن تكون عبر عدم الإشارة للاسلام في الدستور بل بالعكس عبر التأكيد على مسؤولية الدولة تجاه دين الغالبية الساحقة لشعبها بالتوازي مع التنصيص صراحة صلب الدستور على منع نشاط الأحزاب السياسية التي توظف الدين أو العرق أو الطائفة.
وأعيد وأؤكد أن مسألة علاقة الإسلام بالدولة والسياسة هي أم قضايا المسلمين منذ وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم…والتي لم تحسم ليوم الناس هذا وهي كذلك مسألة فلسفية وفكرية وليس قانونية جافة…
المصدر : الصريح
